قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح صحفي، أن البطالة وصلت إلى 13.5% سنة 2024، مع ارتفاعها إلى 30% بين الشباب دون سن 25 عامًا، ولعل من أبرز مظاهر هذا الإخفاق، على سبيل المثال لا الحصر، تعثر، برنامج “أوراش 2” وبرامج أخرى وإخفاق السياسات الحكومية المتعاقبة وغياب مشاريع تنموية في المناطق المهمشة، وهو ما يستعجل تطوير استراتيجيات تشغيل شاملة تُركز على الصناعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
جاء ذلك في تقرير بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2024، حيث أشار في موضوع الصحة، أن القطاع الصحي يعاني من نقص الموارد، حيث تُخصص الدولة 6.2% فقط من ميزانيتها للصحة، كما يعاني المغرب من عجز يُقدر بـ 12,000 طبيب و20,000 ممرض، وهو ما أدى بشكل مخجل إلى وفاة مرضى في المناطق النائية بسبب غياب التجهيزات الطبية.
وأضاف التقرير، أنه أضحى معلوما لدى الرأي العام الوطني أن مشكلة تردي الخدمات الصحية راجع، بالإضافة إلى ما تم التطرق اليه آنفا، إلى تفشي الفساد في كل مجالات هذ القطاع وعلى رأسها مجال الأدوية التي فتحت فيها النيابة العامة تحقيقات مازلنا لحد الآن لن نتعرف على نتائجها.
وأكد المصدر ذاته، بات من اللازم اليوم قبل غد أن تولي الحكومة اهتماما لهذا القطاع وإصلاح منظومته والزيادة في ميزانيته إلى 10% وتحسين توزيع الموارد بين المناطق، واجتثات منابع الفساد التي صارت تزوده بما يساعد في تغلغلها عبر فيروسات خبيثة قد تؤدي إلى تقويض جهود ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية.
وبخصوص التعليم، أكد التقرير، أنه رغم الإصلاحات المعلنة، تراجع المغرب إلى المرتبة 136 عالميًا في جودة التعليم، ووصلت نسبة الأمية بين البالغين إلى 26%، وتعاظمت نسب الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي، كما أدت سياسة التنكيل برجال التعليم إلى فقدان المدرسة العمومية لقيمها، واستبيحت المناهج الدراسية ولم تعد تستجيب للتطورات التي يعرفها العالم في هذا الصدد، وأن الحكومة لم تستوعب فكرة أن قطاع التعليم كما هو الحاضر هو بالأساس المستقبل الذي يتوجب علينا أن نستثمر في أجياله ونعدهم لمجابهة تحدياته وذلك بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم وإطلاق برامج عاجلة لمحاربة الأمية.
إلى ذلك، أنه ما زال حوالي 100,000 أسرة تعيش في دور الصفيح، مع بطء كبير في تنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح”، كما أن آلاف الأسر بمدن بقيت مشردة بفعل هدم دورها دون تمتعيها بحق الاستفادة من البرنامج، إذ حسب المعطيات المتوفرة فقد شهدت عدة مدن انهيار 25 مبنى كان آيلًا للسقوط خلال 2024، مما يتيح لنا المجال للحديث عن جدوى البرامج الحكومية المخصصة للحد من هذه الكوارث.
كما تؤكد المعطيات أن عدد لا يحصى من ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة والسنة الماضية لم توف الحكومة بوعودها لهم وظل بعظهم بغير سكن لائق او تعويض يجبر الضرر الذي تعرضوا له، و ان ما سيعرفه المغرب في السنوات المقبلة من امتحانات تتجلى في التظاهرات الدولية المستقطبة لملايين الزوار لايتناهى مع الوضع السكني الذي تعرفه عدد من المدن والقرى المغربية، لذا فإنه الواجب العمل على تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي وتسريع عملية إعادة تأهيل المباني، وتاهيل المناطق التي شهدت كوارث طبيعية.
