أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، أن المناقشات مازالت مستمرة حول إدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره.
جاء ذلك خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في رد من الوزير على سؤال بشأن مصير مراجعة القانون الجنائي، حيث جدد حرصه على أن يجري إقرار هذا المشروع خلال هذه الولاية الحكومية التي تنقضي عام 2026، مشيرا إلى أن النقاش الجاري منذ 3 سنوات حول المشروع قد أفرز بعض النتائج.
ويأتي حديث وزير العدل عن عقوبة الإعدام في سياق إعلانه عزم المملكة الموافقة على آلية أممية تسمح بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لسنتين.
ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، لكنه أشار إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.
جدير بالذكر، أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.
ويشار أيضا، أن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو، وفق ما أعلن وزير العدل.
