تقرير العثماني عن حصيلة 100 يوم من عمل حكومته يسبق التقديم الرسمي الذي أجل
في تقرير رصد حصيلة حكومته والدي كان سيعرضه بشكل رسمي أمام طلبة كلية الحقوق، بجامعة محمد الخامس بالرباط اليوم الأربعاء وجرى تأحيله، ذكر أن الحكومة تمكنت من تحقيق تقدم وعدد من الإنجازات الهامة رغم أنها باشرت عملها في سياق سياسي محفوف انطلقت في سياق سياسي بالصعوبات والإكراهات والتحديات.
وقال رئيس الحكومة ، من خلال وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء) أن هذه التحديات تمثلت أساسا في تأخر اعتماد قانون المالية لسنة 2017، وكذا التحديات المرتبطة بتدبير أحداث إقليم الحسيمة، مبرزا أن كل ذلك لم يمنع من القيام بمجهود إضافي للاستدراك والتواصل، واستعادة الثقة، وتعبئة الموارد اللازمة، وإقرار تنسيق أكبر بين مختلف المتدخلين، وإعطاء انطلاقة قوية للعمل الحكومي.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم اعتماد منهجية متجددة ، مكنت الحكومة، مسنودة بأغلبيتها، من إرساء طريقة عمل تبتغي مزيدا من الفعالية في العمل الحكومي، وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي.
مشيرا أنه جرى إقرار منهجية تقوم على على الحوار والإنصات، والاشتغال وفقا لبرنامج حدد الإجراءات ذات الأولوية على مستوى رئاسة الحكومة وكل القطاعات الحكومية، مع المتابعة الدورية لها، واعتماد المنهجية التشاركية بين مكونات الأغلبية، والحرص على ضمان انسجامها، والتشاور مع المعارضة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقال إن هذه المرحلة وفق الوثيقة ذاتها، تميزت بإرساء آليات للتتبع والتنسيق في العمل الحكومي، وإطلاق دينامية حكومية قائمة على “الإنصات والإنجاز”، وبانطلاق برنامج للتواصل مع مجالس الجهات والمنتخبين بهدف المواكبة لمشاريع الجهوية المتقدمة.
رئيس الحكومة اعتبر أن حصيلة أربعة أشهر من العمل “كانت إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة رغم الصعوبات والإكراهات”، مبرزا أن هذه الحصيلة تؤكد “مرة أخرى تميز النموذج المغربي المتسم بأمنه واستقراره”.
ودكر بأن هذه الحصيلة المرحلية من خلال الوثيقة نفسها تتميز بانخراطها في العمل على معالجة ما نتج عن التأخر في تنفيذ برنامج (الحسيمة-منارة المتوسط)، حيث طرح عليها منذ أول يوم من انطلاقها، مما جعلها تضعه ضمن أولوياتها وخصصت له اهتماما كبيرا، مضيفة أنها عملت على تسريع إنجاز المشاريع التنموية المفتوحة مع إطلاق مشاريع جديدة، وكذا إطلاق وتتبع العديد من المشاريع التنموية والأوراش الجديدة والاتفاقيات الموجهة إلى مختلف أقاليم المملكة.
وقال إن هذه الحصيلة بمجموع مؤشراتها وإجراءاتها المنجزة تبرز تقدما مهما في تطبيق البرنامج الحكومي، كما تعكس الإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين المواطن من تقييم أداء الحكومة في الأشهر الأولى من انطلاق عملها، ومدى اشتغالها على انتظاراته وهمومه وقضاياه، واحترامها للبرنامج المصادق عليه من طرف نواب الأمة.
هذا وقد سجل العديد من المراقبين أن هذه الحكومة يسجل عليها عدم تعاطيها بشكل إيجابي مع احتجاجات منطقة الريف، بل إنها كانت من بين أسباب أخرى عاملا أساسيا في تأجيج الاحتجاجات خاصة في الريف بعد تصريحات أحزاب الأغلبية الحكومية التي قالت عن نشطاء الريف بأنهم يخططون للانفصال، واتهمتهم بالخيانة، بالإضافة إلى مقاربتها الأمنية لفض الوقفات الاحتجاجية السلمية.
