أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بالعمل على بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس الأعلى برسم 2023 – 2024، حيث أشار أن المهمة الرقابية حول الاستراتيجية الطاقية الوطنية انتهت في خلاصتها إلى أن نسبة اقتصاد الطاقة بلغت 5,8 في المئة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المئة في أفق سنة 2030، كما أن المخزونات الاحتياطية من المنتجات البترولية لم تصل الحد الأدنى القانوني المحدد في 60 يوما، حيت سجلت مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان، على التوالي، 32 و37 و31 يوما.
في السياق ذاته،دعا التقرير إلى وضع إطار تدبيري للقطاع الطاقي يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية في القطاع مع الحرص على التنفيذ الأمثل لبنودها.
كما دعا إلى ضرورة وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي لقطاع المحروقات بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية، ووضع استراتيجية وإطار قانوني مناسب للقطاع الغازي، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي شفاف وجاذب للاستثمارات.
وفيما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، طرح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات حول المراحل التحضيرية لتنفيذ الورش وآليات الحكامة والقيادة وإدارة التغيير داخل الإدارة العمومية، بالإضافة إلى حصيلة التنزيل العملي للقواعد الجديدة المنظمة للإجراءات الإدارية.
واشار التقرير، أن نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة كليا، والتي توفر إمكانية إنجاز جميع الإجراءات بشكل إلكتروني، لم تتجاوز 23 في المئة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العمومية، مما يحد من الأثر المتوخى.
