وشرعت الجمارك المغربية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، في تطبيق رسوم إغراق بشكل نهائي على واردات الطماطم المعلبة من مصر. وكان المغرب قد قرّر تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، لمدة ستة أشهر اعتباراً من نهاية مايو الماضي.
وجرى بناء على ذلك القرار المؤقت الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة تحديد الرسم المؤقت المضاد على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 29.93 %.
ودعت الجمارك أمس الثلاثاء، في تعميم وجهته إلى مصالحها، إلى تحصيل حقوق الجمرك وحصة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطماطم المعلبة المستوردة من مصر.
وقاد ذلك وزارة الصناعة والتجارة بعد الاستئناس برأي لجنة مراقبة الواردات في نوفمبر الماضي، إلى اتخاذ قرار بتطبيق رسوم إغراق نهائية على واردات الطماطم المعلبة من مصر يتم تحديده على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 39.93%.
جدير بالذكر، أن الطلب كان قُدِّم من طرف الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية نيابةً عن ثلاثة صناعيين محليين، وهم “معلبات مكناس”، و”المعلبات المغربية ضحى”، و”معالجة الأغذية المغربية”، حيث تشكل إنتاجية هذه الشركات الثلاث نحو 96% من الإنتاج الوطني لمعلبات الطماطم، مما يجعلها تمثل فرع الإنتاج الوطني.
كذلك، كانت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI) أصدرت تقريرًا في أبريل الماضي لدعم طلب مكافحة الإغراق، حيث سجل التقرير انخفاضًا بنسبة 14% في حصة الإنتاج المحلي من السوق الوطنية، مضيفًا أن هذه الواردات لها تأثيرات كبيرة على الإنتاج الوطني.
وأوضحت الفيدرالية إلى أن أسعار المنتجات المستوردة من مصر أقل من أسعار العلامات التجارية الوطنية، وقد ازداد هذا الفارق بمرور السنوات، حيث ارتفع من 13% إلى 35% بين عامي 2018 و2022، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للصناعة الوطنية.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد فتحت في غشت من العام الماضي تحقيقاً مضاداً للإغراق على واردات الطماطم المعلبة من مصر، وذلك إثر شكوى الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، ما تعتبره إغراقاً للسوق بصادرات الطماطم المعلبة المستوردة من السوق المصرية.
هذا ويجوز للطرف المشتكي المطالبة بفتح تحقيق حول الإغراق عندما يكون مالكاً لحصة غالبة في السوق المحلية لمنتج ما، وهو شرط يتوفر في ثلاث شركات رفعت الشكاية حول الطماطم المعلبة المصرية، حيث تحوز على 96% من السوق.
وانصب التحقيق على الطماطم محضرة ومحفوظة على شكل هريس، مركزة أم غير مركزة، في صناديق وأكواب وبرطمانات وحاويات محكمة الغلق أو مقدمة بأي طريقة أخرى، ذات منشأ مصري.
وتخضع المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير بين المغرب وتونس ومصر والأردن في فبراير 2004 في الرباط، إذ دخلت حيز التطبيق في شهر يوليوز عام 2006 بعد مصادقة البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تفعّل بشكل فعلي إلا في الربع الأول من عام 2007.
