وسيط المملكة تدخل على الخط وتسائل وزير الاتصال عن قانونية القرار المشترك لدعم الصحافة

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاتحاد، حيث أكد فيه، أنه وفي إطار متابعة هذا التظلم، تلقى الاتحاد مراسلة من وسيط المملكة، يوم 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بدورها بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع رسالتنا المتعلقة بالقرار المشار إليه أعلاه.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه وبناء على ذلك، يود اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى “أن يعلن عن أمله الكبير في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات”.

الاتحاد ووفق البلاغ الذي اطلعت “دابا بريس” أكد على ضرورة تمهيد المجال لتشاور معمق حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.

في السياق ذاته، دعا الاتحاد كافة الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره