شهدت زنقة آسفي بمدينة إنزكان يوم الجمعة الماضي، 20 دجنبر 2024، حادثة اعتداء مؤلمة استنكرها سكان الحي والمجتمع المدني، حينما أقدم زوج على تعنيف زوجته بشكل وحشي، ما تسبب لها في جروح غائرة نتيجة ضربها بغطاء طاجين تكسر على رأسها، هذه الحادثة لم تتوقف عند الزوجة، بل امتدت لتشمل ابنتهما الصغيرة التي تعرضت هي الأخرى للضرب والجرح.
وتدخلت السلطات الأمنية بعد الواقعة لمرافقة الضحية إلى منزلها لجمع أغراضها وأغراض أبنائها الدراسية، في خطوة تشير إلى حجم الألم والاضطراب الذي خلفته هذه الواقعة.
وتزامنت هذه الحادثة مع النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز حماية النساء والأطفال وتحقيق التوازن داخل الأسرة المغربية.
حيث بالرغم من أن هذه التعديلات تُعد خطوة صغيرة نحو الحد من الممارسات العنيفة والتمييزية، إلا أنها قوبلت برفض واضح من بعض الذكور الذين يرون فيها انحيازاً لصالح النساء على حسابهم، متجاهلين أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تحقيق العدالة وحماية الأسرة ككل.
حادثة زنقة آسفي تقدم نموذجاً مأساوياً للواقع الذي تسعى الحركات النسائية التقدمية إلى تغييره، فالمرأة التي تعرضت للضرب والإهانة لم تكن فقط ضحية لعنف جسدي، بل أيضاً لنظام اجتماعي وقانوني لم ينجح بعد في توفير الحماية الكاملة لها ولأطفالها.
ورفض بعض الذكور لهذه التعديلات يعكس سوء فهم لطبيعة الإصلاحات التي تهدف إلى حماية الطرف الأضعف داخل الأسرة، بغض النظر عن جنسه، وضمان استقرار العلاقة الزوجية القائمة على الاحترام المتبادل.
حيث في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات النسائية والمجتمع المدني بتشديد العقوبات على مرتكبي العنف الأسري وتوفير مراكز إيواء ودعم للضحايا، يأتي توجيه مجموعة للاتهامات للهذه المنظمات ورفض التعديلات الطفيفة التي تخدم النساء،الشيء الذي يؤكد الحاجة إلى برامج توعوية شاملة تستهدف تغيير العقليات وتعزيز قيم المساواة والاحترام داخل الأسرة.
حادثة إنزكان ليست مجرد حالة فردية، بل مرآة لواقع يتطلب إصلاحات جذرية وشاملة، لأن بناء مجتمع متوازن وعادل يبدأ من حماية الأسرة، وضمان تطبيق القوانين بحزم، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الإصلاحات التي تخدم الجميع، رجالاً ونساءً وأطفالاً.
