إسرائيل تواصل حربها على “اللد”

طلب وزير الثقافة والسياحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف ميكي زوهر، من وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أيضاً سموتريتش، دراسة وقف مخصصات دار السينما “سينماتك تل أبيب”، بسبب عرضها، مؤخراً، فيلم “اللد” للفلسطيني رامي يونس والأميركية اليهودية سارة إيما فريدلاند.

ويتضمن الفيلم مقاطع وثائقية عن تاريخ الفلسطينيين في مدينة اللد واحتلالها في العام 1948، ومقاطع رسوم متحركة، تندرج في إطار الخيال العلمي، عن مستقبلها في حال لم تكن تعرضت للاحتلال من أساسه، كما يدعو الفيلم إلى إيقاظ الهوية الفلسطينية لدى فلسطينيي اللد بشكل خاص، والمدن الفلسطينية المحتلة في العام 1948، عامة.

وفي 24 تشرين الأول 2024، نشرت صحيفة “هآرتس” بالإنكليزية، أنه كان من المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي “اللد” في مسرح السرايا العربي بمدينة يافا، في اليوم نفسه، لكن سرعان ما تحركت الشرطة الإسرائيلية بسرعة، تبعاً لمطالبات الناشط اليميني المتطرف شاي غليك، الذي عمل سنوات، في بحث وتصنيف وملاحقة الأنشطة الثقافية، التي تفوح منها، في رأيه رائحة يسارية.

وأبلغت الشرطة، مدير مسرح السرايا في يافا محمود أبو عريشة، بمنع المسرح من عرض فيلم “اللد”، مشيرة إلى أن عرض الفيلم ألغي لعدم تقديم طلب للحصول على تصريح لعرضه، كما استدعي أبو عريشة إلى مركز الشرطة الإسرائيلية في يافا، وأبلغ أنه من الآن فصاعداً، يجب أن تتم الموافقة على كل فيلم يعرض في المسرح.

إنها “طقوس”، حسب تعبير “هآرتس”، بحيث يرسل المخبر رسالة تحذير، يدعي فيها أن الفيلم مليء بالأكاذيب ويضر بإسرائيل، عادة دون مشاهدته، فينضم ساسة من اليمين المتطرف في إسرائيل إلى غليك، ويقدمون له الدعم، كما العديد من وسائل الإعلام اليمينية، وهنا “يبدأ التسونامي”.

هذه المرة، انضم وزير الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ميكي زوهر إلى غليك، وطلب من الشرطة منع العرض، بحجة واهية مفادها أن “الفيلم قد يؤدي إلى اضطرابات”.

الشرطة، التي تحاول استرضاء الوزير المسؤول عنها، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقفز عند كل حالة من هذا القبيل، كما لو كانت حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.

المصدر: الايام الفلسطنية بتصرف