الرئسيةسياسة

4 مركزيات نقابية توضح الأسباب التي دعتها للاعلان عن خوض إضراب عام وطني وتعلن تمسكها بالعمل الوحدوي

أعلنت أربع مركزيات نقابية، اليوم الإثنين، بمدينة الدار البيضاء، عن ما تراه أسباب الخوض الإضراب العام الوطني المقرر تنفيذه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

جاء ذلك، في اجتماع تم بمقر  من الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT بالدارالبيضاء، و حضره الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM والمنظمة الديمقراطية للشغــل ODT، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة FSD،حيث جرى الكشف عن البرنامج النضالي الذي تم تسطيره في خضم مستجدات التي يعرفها مشروع القانون التنظيمي للإضراب المنتظر التصديق عليه اليوم الاثنين بمجلس المستشارين.

وتحدث في ندوة صحافية عقدت اليوم الاثنين ممثلي عن  النقابات الأربع، والتي تزامنت مع إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، بدلا من يوم واحد كما قررت النقابات الأربع المذكورة،الشيء الذي فرض حضور قضية العمل الوحدوي  النقابي في مواجهة مشروع القانون التنظيمي للاضراب، الذي تجمع عليه، أنه تكبيلي ومخالف للدستور والمواثيق الدولية.

في هذا السياق قال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن  الفكر الوحدوي النضالي حاضر، مشيرا بهذا الخصوص إلى التفكير الجماعي في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بمكوناتها النقابية والسياسية الحزبية والمجتمع المدني.

وأضاف لهوير، أنه « لا يمكن تحويل لحظة مواجهة المشروع إلى لحظة الخلاف بين النقابات، هناك من اختار المواجهة داخل البرلمان، وهناك من عبر عن رفضه لهذا المشروع، نحترم جميع الاختيارات »، مشددا التأكيد، أن « تتوحد نحو هدف واحد هو مواجهة مشروع قانون الإضراب…، والتاريخ الاجتماعي للبلد هو الحكم ».

وتابع قائلا: إن : “قرار الإضراب جاء بعد شهور من محاولة التفاوض مع الحكومة التي أغلقت باب الحوار الاجتماعي، ولجأت إلى الطريقة السهلة لتفادي رغبة النقابات المركزية، لكن هذا لم يؤثر على هذه النقابات وإنما زاد من قوتها في مواجهة التحديات التي فرضتها الظرفية”.

بدوره، اكد مصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن “هذا القرار الذي اتخذته المركزيات النقابية جاء للتعبير عن رفضنا للسياسة التراجعية التي حاولت الحكومة المغربية نهجها في حق الطبقة العمالية، وبالتالي فإن حكومة أخنوش تغافلت عن المقاربة التشاركية وفضلت إنجاز مشروع ظالم بعيدًا عن الحقوق التي ينص عليها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية”.

في السياق ذاته، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الحكومة سحبت حوالي 8 مشاريع قوانين من أجل إعادة النظر فيها، إلا القانون التنظيمي للإضراب الذي كان عالقًا منذ سنة 2016، حيث كان أحد الوزراء يعتبر الطبقة العاملة أمية، وأن النقابات تحاول اللعب على هذا الوتر من أجل الضغط على السلطة التنفيذية”.

واوضح  لطفي إلى أنه “هناك جهات، وعلى رأسها الحكومة، لا تحترم الطبقة العاملة، وخير دليل ما جاء في القانون التنظيمي للإضراب الذي يهضم حقوق الشغيلة، علمًا أن الصيغة التي جاءت في الدستور هي صيغة مطلقة لا تربط الإضراب فقط بالعمال وإنما بجميع المهن والقطاعات”.

من جانبه، دعا محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إلى سحب مشروع قانون الإضراب، وتنظيم مناظرة، تشارك فيها جميع فئات المجتمع، من بين هذه الفئات نقابات ومهنيون وحقوقيون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى