أثارت تعديلات مدونة الأسرة ولازالت جدلا واسعا، تارة لأسباب بعضها وجيها، وتارة أخرى إما بسبب جهل أو بسبب سوء فهم، أو بسبب ميولات دكورية تستغل فيها قضايا الأسرة والمرأة لتغذيتها والنفخ فيها، ولما لا تحقيق من خلالها مآرب سياسوية ضيقة.
فبعد أن أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن رفض المجلس العلمي الأعلى ثلاثة مقترحات أساسية ضمن المراجعات المقترحة للمدونة، والمتعلقة باستخدام “الخبرة الجينية لإثبات النسب”، و”إلغاء قاعدة التعصيب”، و”التوارث بين المسلم وغير المسلم”، بدعوى وجود نصوص دينية قطعية تمنع تعديل هذه الأحكام، وبعد ما رأه الوزير صيغا بديلة عن تلك التعديلاتـ، تعالت أصوات هنا وهناك، إما منتقدة لعدم وضوح وكفاية تلك البدائل، أو لعدم بالنسبة لمن يصنفون عادة في دائرة المحافظين ممن يرونها تمس بالدين وتخالف الشرع.
و في إطار متابعة “دابا بريس” لهذا الملف الشائك، أجرت الجريدة حواراً خاصاً مع هدى سحلي، صحافية و فاعلة جمعوية، لاستجلاء وجهة نظرها حول تداعيات هذا الرفض وأبعاده، وقد ركز النقاش على عدد من النقاط المثيرة للجدل، أبرزها:
– رأي المجلس العلمي الأعلى: أبدت سحلي تعليقها على موقف المجلس العلمي الأعلى، الذي يرى أن هذه القضايا الثلاثة تخضع لنصوص قطعية لا تحتمل التأويل أو التعديل، وفيه أثارت سحلي قضية وجود نصوص قطعية جرى تعطيلها مثلا المتعلق بالسارق وغيرها.
– تفويض العلماء للملك: تناول الحوار تصريحات الوزير التوفيق بشأن تفويض العلماء للملك محمد السادس في تقدير مصلحة الأمة، باعتباره أمير المؤمنين، ومدى إمكانية إحداث تغيير في هذه القضايا بناءً على المصلحة العليا، وفيه اعتبرت سحلي أن الأمر مفهوم من زاوية دستورية مؤسساتية، وفي القلب منها إمارة المؤمنين.
– ما إذا كانت التعديلات المقترحة كافية: وفيها طرحت الجريدة سؤالاً حول ما إذا كانت تلك التعديلات التي تم إدخالها على مدونة الأسرة كافية لتحقيق العدالة والمساواة وإرساء أسس أأسرة متوازنة، أم أن الأمر يتطلب مزيداً من الجرأة في مواجهة النصوص التقليدية الفقهية الجامدة,
في هذا السياق تؤكد “دابا بريس” أنها ستواصل متابعة هذا الملف وهذه القضية المجتمعية الحاسمة في مسار نهوض مجتمعي شامل، إذ ستواصل الجريدة فتح المجال لمزيد من الحوارات الموسعة مع فاعلين في مجالات متنوعة، من علماء دين، وخبراء قانونيين، ونشطاء حقوقيين، بغاية المساهمة في إثراء النقاش العمومي الديمقراطي والمفتوح.
