الرئسيةسياسة

المرابط: أي قانون يهدف للعدل والمساواة والإنصاف هو قانون يلبي معايير الأخلاق الإسلامية

قالت أسماء المرابط الباحثة في الفكر الديني وشؤونه ، إنه من الواضح أن اشكالية الإصلاحات ـ وخاصة في المجال الديني- من غير الممكن أن تتم خارج الإطار للإصلاح المجتمعي العام.

جاء ذلك في تدوينة للمرابط على صفحتها على الفايسبوك، حيث اعتبرت أنه بدون إضفاء الأخلاق على الحياة السياسية، وبدون تكافؤ الفرص، وبدون عدالة اقتصادية واجتماعية، سيكون من العبث الحديث فقط عن إصلاحات تهم النزاع بين الدين وحقوق الإنسان الكونية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه لا بد من إصلاح شامل، مع العلم، تضيف، بأن إصلاح المنظومة الدينية يتطلب شجاعة ومثابرة أكبر من كل الإصلاحات الأخرى، لأنه يمس ما هو أكثر حساسية داخل مجتمعنا.

وتابعت قائلة وفق المصدر ذاته، ولذلك ينبغي أن نتذكر أن أي قانون يهدف إلى العدل والمساواة والإنصاف هو قانون يلبي معايير الأخلاق الإسلامية، مؤكدة أنه “ولذلك فإن هناك مساحة مشتركة توحد الإطار المرجعي الديني بالقانون الوضعي الكوني، وهي مساحة الأخلاق
وللنظام التعليمي والتربوي دور أساسي لبناء الاطار الأخلاقي الملائم والذي بدونه لا يمكن لأي اصلاح ان يكون”.

وكانت أسماء المرابط في معرض تعليقها على نتائج الإحصاء العام للسكان، قالت، إن “تغيرات عميقة في المجتمع المغربي ، نرجوا ان تواكبها اصلاحات قانونية و اجتماعية عادلة و منصفة لهذه الفئة التي تعاني التميز و مرارة العيش وتضحي بكل شيء من اجل اطفالها و احيانا الوالدين و الاخوة … متسائلة، الى متى سنبقى نرفض مواجهة هذا الواقع؟”.

يشار بهذا الخصوص، أن الباحثة المرابط: سبق وصرحت أنه “يجب أن نعيد قراءة الفقرات الخاصة برمزية الإرث هذه، بحسب روحها، والأغراض الأساسية لها، وهي المطالبة بالعدالة”.

وأضافت المرابط حينها تفاعلا مع الجدل الجاري بشأن مدونة الأسرة والسجال المطروح بين من يوصفون بالإسلاميين والحداثيين بخصوص قضية الإرث، إن “المطالبة بهذا الهدف اليوم لا تعني المساس بقدسية القرآن، بل تعني التحرك في الاتجاه المتطور لأخلاقيات العدالة والإنصاف”، مؤكدة أن “النصوص المقدسة توفر لنا مساحات مذهلة للتفسير، ولسياق كبير لكل عصر. إن الأخلاقيات الأساسية هي نفسها دائمًا: العدالة والإنصاف، مهما كان السياق”.

وتابعت الباحثة المرابط محاضرة خلال درس ألقته أثناء تنصيبها عضوا مقيما بأكاديمية المملكة المغربية، بعنوان “الأسرة وأزمة القيم: بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية”، إن “هذا الانقسام المجتمعي، المتكرر والأبدي، بين الحداثيين والمحافظين، ينجم عن خيال اجتماعي راسخ في العقليات التي عارضت لفترة طويلة جدًا حقوق الإنسان العالمية بمرجعيات ملتوية”، و: “مع ذلك، فإن الاختلافات في أي نقاش في المجتمع الديمقراطي هي ببساطة طبيعية ومشروعة”، وأن ما يعوق النقاش “هو الاستغلال الأيديولوجي الطوعي أو غير الطوعي للدين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى