دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أجهزته النقابية، الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والمكاتب الوطنية للنقابات الوطنية وعضوات وأعضاء المجلس الوطني إلى التعبئة الشاملة لإنجاح المسيرات الاحتجاجية الجهوية المقرر تنظيمها يوم الأحد 5 يناير 2025، احتجاجا على تمادي الحكومة في استهاف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها ، “الحق في ممارسة الإضراب”.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب النقابي، حيث اعتبر أن هذا المشروع، بمثابة قفز “على مؤسسات الحوار الاجتماعي، واعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية لتمرير مشروع قانون يكبل حق ممارسة الإضراب”، في ضرب صارخ لـ”احترام الحريات النقابية ولمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة”، إضافة إلى طرح الحكومة لمشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، وتخطيطها للإجهاز على مكتسبات التقاعد وغيرها من الإجراءات التراجعية.
وأوضح البلاغ، في هذا السياق، أن القرار يأتي تفعيلا من المنظمة للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني، وكذا بعد تنظيم التجمعات الاحتجاجية العمالية الكونفدرالية ليومي 14 و15 دجنبر 2024، حيث دعا في هذا الجانب، ومن أجل إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة، إلى تعبئة كل القطاعات العمالية وتنسيق الجهود على المستوى الجهوي، والتحضير المشترك بما يتطلبه ذلك من إعداد مادي ولوجستيكي وتنظيمي، وإجراءات لازمة من أجل ضمان نجاح المسيرات الجهوية بعواصم الجهات.
كما حث في الإطار عينه، المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية إلى تعبئة كل أعضاء المجالس الوطنية وأعضاء المكاتب وكل المناضلين في الفروع والأقاليم والجهات، وحثهم على تكثيف التعبئة داخل قطاعاتهم، ومواكبة انخراطهم في البرامج التعبوية تحت إشراف الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية.
