PPS: يرفض التطبيع مع تهريب الأموال ومسعى الحكومة في هذا الإطار
أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يتجاوب مع متطلبات المرحلة، ولا مع انتظارات الشعب المغربي، مثلما لا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، عدا أنه واستنادا لبلاغ قيادة الحزب يفتقد النَّفَس الإصلاحي اللازم.
وطالب المكتب السياسي لحزب الكتاب، ب”الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء”.
في نفس السياق، قال بلاغ حزب نبيل بنعبدالله، الذي توثصلت به “دابا بريس”، إنه يعارض مسعى “الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد، ويتعلق الأمر بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية”.
