حموني: قرار وزارة المالية تحديد سن 30 كحد أقصى للمشاركة في مباراتها مخالف للدستور ولتكافؤ الفرص

في هذا الإطار، وجه النائب رشيد الحموني عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، يستفسر من خلاله  عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والذي يرى فيه إجحافاً بحق فئاتٍ عريضة من الشباب، و يُطالبُ فيه باتخاذ التدابير اللازمة لإلغائه.

وأشار حموني في سؤاله إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الحاملين لشهادات عليا، يترتب عنه  أن هذا الارتفاع يدفع العديدَ منهم على قضاء سنوات طويلة في البحث عن عمل، حتى ضمن الوظيفة العمومية ويحمل هذا القرار، تناقضاً مع ما هو منتظر من الحكومة، ألا وهو العمل على رفع سن الأهلية في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية، لا خفضه.

في السياق ذاته، أوضح النائب البرلماني  أن هذا القرار يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو مبدأ مكفولٌ دستورياً، حيث يلزم الدستور الدولة والمؤسسات العمومية بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من حقوقهم، بما في ذلك الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

السؤال نفسه أشار إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يوجب التوظيف وفق مساطر تضمن المساواة، مع تحديد شروط الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية.

النائب البرلماني عن حزب الكتاب، وفي ذات السؤال توجه باستفسار مباشرٍ للوزيرة حول دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية عند الثلاثين، وطلب توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإلغاء هذا القرار الذي يُعتبره السائل مُجحِفاً بحق عدد كبير من الشباب الجامعيين.