خطوة للتأني أم محاولة لإعادة النظر؟..الحكومة تطلب تأجيل مناقشة تعديلات مدونة الأسرة بمجلس النواب

في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة التحضيرات ومدى جاهزية الحكومة للمضي قُدمًا في إصلاحات مدونة الأسرة، أعلن مجلس النواب عن تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان من المقرر عقده لمناقشة مضامين التعديلات المرتقبة.

وجاء التأجيل بناءً على طلب من الحكومة، كما أوضح رئيس اللجنة سعيد بعزيز، دون تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع.

و اثارت التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة جدلاً واسعًا منذ إعلانها، خاصة أنها تلامس قضايا حساسة في بنية المجتمع، مثل رفع سن الزواج، وتقييد تعدد الزوجات، وإعادة النظر في توزيع الحقوق والواجبات بين الزوجين، حيث كان من المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو ما يعكس أهمية النقاشات التي كان يُفترض أن تُثار.

ويمكن حصر القضايا الخلافية  في ستة قضايا، 

1/ الإرث، حيث دعت بعض الأصوات إلى مراجعة منظومة الإرث لتحقيق المساواة بين الجنسين، بينما تمسكت جهات أخرى بالأحكام الشرعية التقليدية.

2/ اقترحت التعديلات الجديدة إلزام الزوج بالحصول على موافقة الزوجة الأولى عند الرغبة في الزواج الثاني، مع حصر التعدد في حالات استثنائية مثل عقم الزوجة أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، على أن يحدد القاضي مدى استيفاء هذه الشروط.

3/ تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 عامًا تحت شروط صارمة. هذا الموضوع أثار نقاشًا بين من يرون ضرورة منع زواج القاصرات تمامًا ومن يعتبرون الاستثناء ضروريًا في بعض الحالات.

4/ نُوقشت مسألة استمرار حضانة الأم المطلقة لأطفالها حتى بعد زواجها، بالإضافة إلى جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء القاضي صلاحية البت في أي خلاف.

5/ تباينت الآراء حول كيفية إثبات الزوجية، حيث اقترحت بعض الجهات اعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة للإثبات، بينما دعت أخرى إلى السماح بسماع دعوى الزوجية في حالات استثنائية.

6/ نُوقشت مسألة اقتسام الثروة المتراكمة خلال فترة الزواج، مع اقتراحات لتثمين عمل الزوجة داخل البيت وضمان حقوقها المالية عند الانفصال.

و كان كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي قبل أسابيع عن ملامح التعديلات، مشددًا على أن هذه التغييرات جاءت استنادًا إلى توصيات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

و مع الإعلان عن هذه التعديلات، تصاعدت ردود الفعل بين التأييد والرفض.

و بينما رحبت بعض الأصوات بالخطوات التي تهدف إلى تحقيق مزيد من المساواة والعدالة بين الجنسين، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن تؤدي بعض التعديلات إلى تعقيدات قانونية أو تؤثر على التقاليد الاجتماعية الراسخة.

إن تأجيل مناقشة هذه التعديلات يفتح الباب للتساؤل حول مدى تهيئة الأرضية القانونية والاجتماعية لهذه الإصلاحات،
كما يطرح تحديات أمام الحكومة فيما يتعلق بكيفية الموازنة بين مطالب تحديث المدونة وضمان انسجامها مع القيم المجتمعية والدينية.

و من المنتظر أن تكشف المرحلة القادمة عن مدى قدرة المؤسسات التشريعية والتنفيذية على تقديم رؤية متكاملة وشاملة تعكس تطلعات المجتمع وتضمن استقرار نسيجه الاجتماعي.