حزب رئيس الحكومة يدعو لمبادرة سياسيةوإيجاد صيغة مناسبة لإطلاق سراح “المحكومين” على خلفية احتجاجات اجتماعية والصحافيين

دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قائد الإتلاف الحكومي، إلى إطلاق مبادرة سياسية غايتها ما اعتبره تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد هدفه إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح ما سماهم المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.

ودان بيان المجلس الوطنيلحزب المصباح ، في دورته العادية التي انعقدت يومي السبت والأحد 23، 24 يناير 2021، عبر تقنية التناظر عن بعد، ما اعتبره حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة.

وأضاف البيان، أن هذه “الحملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة”، مردفا “وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا”.