الرئسيةسياسة

بحضور العشرات من المتضامنيين..تأجيل محاكمة رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز إلى الاثنين 13 يناير

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، الذي يتابع في حالة اعتقال، إلى يوم الاثنين 13 يناير الجاري، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

وجاء التأجيل بناءً على طلب من دفاع آيت مهدي، الذي جدد تقديم طلب المتابعة في حالة سراح، والذي ينتظر البت فيه بحلول نهاية اليوم.

وقال منتصر أثري عضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، في تدوينة له، إن “التأجيل جاء بناء على طلب بعض أعضاء هيئة الدفاع لمحاولة عقد “صلح” بين السلطات المحلية والإقليمية والمناضل العصامي آيت مهدي”.

وتابع صاحب كتاب “الصدمة.. يوميات زلزال الحوز”، في التدوينة ذاتها، أن “خارج المحكمة، كما العادة، المئات من المتضررين والفقراء وبسطاء الجبال المنكوبة، يرتدون “التيشورات” و”كاسكيطات” ويحملون لافتات وشعارات تنادي بالحرية لسعيد”.

جدير بالذكر، أن آيت مهدي يتابع في حالة اعتقال بتهم منها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.

كما يتابع ثلاثة متهمين آخرين في الملف ذاته، في حالة سراح، بتهمة “إهانة موظف عمومي”.

وكانت قررت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فرع إداومومن، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين 06 يناير الجاري، تزامنا مع محاكمة المنسق الوطني لضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي.

 

كما أدانت الهيئة  “جميع أشكال تدخل أعوان السلطة في لجان الإحصاء، ودراسة الملتمسات التي أدت إلى إقصاء مجموعة من المتضررين من الدعم وإعادة البناء والإعمار، بدواع كيدية”.

و كان اعتبر الغلوسي في وقت سابق، أن حضور عدد من السكان المتضررين من زلزال الحوز أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعكس دعمهم لسعيد آيت المهدي وتضامنهم معه، مشيراً إلى أن هؤلاء السكان يعتبرونه مدافعاً صادقاً عن حقوقهم.

اقرأ أيضا…

وقفة احتجاجية أمام محكمة مراكش غدا الاثنين تضامنا مع المنسق الوطني لضحايا زلزال الحوز

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى