سياسة

العزيز ل “دابا بريس” الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف صادمة وغير مفهومة

قال العزيز عبدالسلام الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن هذه الأحكام التي صدرت استئنافيا أول أمس الجمعة في حق معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، والتي تؤكد الأحكام التي صدرت ابتدائيا، وهي في نظرنا أحكاما صادمة، ولا تتماشى أو تتطابق مع الأحداث التي وقعت، والتي نتذكر أنها كانت تتعلق بحراك سلمي، طرحت فيه مطالب اجتماعية عادية جدا، واعتبرنا في إبانه أن هذه الأحكام لا يمكن إلا أن تردنا لسنوات القمع والرصاص، والتي خرج فيها المغرب بجروح وآلام.

وأضاف العزيز في تصريح ل”دابا بريس”، أن العودة لتلك السنوات، معناه العودة للأزمات الاقتصادية والسياسية، التي صاحبت سنوات القمع والرصاص، ومعناه أيضا أننا نعيد نفس التجارب للأسف، وهو ما يطرح على البلاد وعلى مناضليها وعلى المثقفين وعلى عموم الديمقراطيين وعلى المجتمع أسئلة عميقة جدا، والتي على الجميع الانكباب عليها،  في اتجاه الجواب عن أي مغرب نريد،  وهو بالتأكيد، مغرب العدالة والقضاء المستقل، وحقوق للناس تحترم وحرياتهم تحترم، إننا كنا ننتظر على أقل تقدير تخفيف الأحكام، إن لم يكن الحل الصواب وهو البراءة لنشطاء حراك الريف، مؤكدا في السياق نفسه، أنه يبدو أنه مازالت الإرادة غير متوفرة، وأن هناك دفع للمغرب للذهاب في متاهات الجميع في غنى عنها.

وكشف المصدر نفسه، أن أمناء أحزاب فيدرالية اليسار يفكرون في مبادرة في جوهرها تعتبر، أن هذا الوضع لا يعني الفيدرالية لوحدها، ولا يهم اليسار لوحده، بل الأمر، حسب تصريح العزيز، يعني كل الديمقراطيين في بلادنا، والمطروح عليهم أن يقولوا كفى  من هذه العادات، وأضاف الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي:  نحن سبق وقلنا، إن السلطوية تعود بشكل قوي، لكن لم نكن نتصور أن تعود حتى هذه  الحدود، التي تتجاوز كل ما يمكن أن نفكر فيه، إن الأحكام التي صدرت لا تتطابق نهائيا مع الوقائع، بل إننا أمام أحكام نتسأل فيها ماذا يريد الحاكمون في هذا البلد من هكذا أحكام.

وأوضح العزيز في التصريح نفسه، أنه في الأحكام التي صدرت ابتدائيا، كان من الممكن الحديث عن ارتباك، وعن إرادة لترهيب وتخويف الساكنة المحتجة، لكن اليوم ونحن على بعد سنتين من الحراك، بدل أن نذهب في اتجاه إزالة عوامل الاحتقان، والتوجه نحو الانفراج نسير في اتجاه معاكس، مما يعني أن  هناك إرادة غير مفهومة لا على مستوى  أهدافها ولا دوافعها.

وشدد العزيز، أن إرادة الترهيب والتخويف، لم توقف النضال من أجل العدالة ومن أجل الديمقراطية، وأن القمع والتخويف الذي وصل حد  الإعدامات والمنافي، لم يرهب المناضلين في السابق، إرادة الشعوب ستستمر، النضال من أجل الحقوق سيستمر، النضال من أجل العدالة سيستمر، النضال من أجل الحريات سيستمر، مهما كانت قسوة الأحكام.

جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة ـ السبت، كانت كانت أكدت على  كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة “حراك الريف” الذي شهدته الحسيمة، والريف عموما، ما بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد.

هذا و قاطع أطوار هذه المحاكمة، التي انطلقت في نونبر، 38 معتقلا  من أصل 42، احتجاجاً على “عدم تحقّق شروط المحاكمة العادلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى