وزير العدل الفرنسي يدعو لـ”إلغاء” اتفاقية تتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى فرنسا بدون تأشيرة

دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأحد، إلى “إلغاء” اتفاقية عام 2013 التي تتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى فرنسا بدون تأشيرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وطالب دارمانان بخطوات سريعة، معتبرا أن الجزائر تسعى لإذلال فرنسا، وداعيا إلى مراجعة اتفاقيات أخرى لتعزيز احترام متبادل بين الجانبين.

طالب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد، بـ”إلغاء” الاتفاق الحكومي المبرم مع الجزائر عام 2013، الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بدون تأشيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

وأشار دارمانان، في مقابلة مع قناة “إل سي إي” إلى أن الاتفاق يتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية التنقل بحرية في فرنسا بدون الحاجة إلى تأشيرة، وهو ما وصفه بأنه “ميزة غير مبررة”.

واقترح الوزير إلغاء هذه التسهيلات كخطوة انتقامية سريعة وفعالة، مشددا على أن الإجراء لن يمس “الـ10% من الفرنسيين الذين تربطهم روابط ثقافية أو عائلية أو تاريخية بالجزائر”.

وتصاعد التوتر الأخير بين فرنسا والجزائر بعد إلغاء فرنسا تصريح إقامة المؤثر الجزائري المعروف بـ”بوعلام”، وترحيله إلى الجزائر، قبل أن تعيده السلطات الجزائرية إلى فرنسا في اليوم ذاته، بسبب رفضها السماح له بدخول البلاد.

في السياق نفسه، أبدى وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، استياءه من موقف الجزائر، معتبرا أن الأخيرة “تسعى لإذلال فرنسا”. وردت الجزائر على هذه التصريحات، متهمة باريس بشن “حملة تضليل وتشويه”.

دارمانان أوضح أن العلاقات بين البلدين تتطلب احتراما متبادلا، منتقدا ما وصفه بـ”الإذلال غير المقبول” الذي تحاول الجزائر فرضه على فرنسا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابريال أتال، قد اقترح إلغاء اتفاقية عام 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والإقامة والعمل في فرنسا، معتبرا أنها “لم تعد تتماشى مع الواقع الحالي”.

وأثار توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر العاصمة توترا إضافيا، حيث دعا دارمانان إلى الإفراج عنه فورا.