أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الكتلة النقدية ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة سنة 2024، قبل أن تستقر في حدود 5 في المائة سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى2,5 في المائة سيساهم في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.
وأبرزت المندوبية أن القروض على الاقتصاد ستواصل نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2 بالمائةبعد زيادة متوقعة ب6,5 في المائة سنة 2024، في حين ستتعزز وتيرة نمو القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية لتستقر في حدود 6,9 في المائة سنة 2025 عوض 4,8 في المائة سنة 2024 وانخفاض ب 4,7 في المائة سنة 2023.
من جهة أخرى، يتوقع أن يتطور صافي الموجودات الخارجية بـ 2,2 في المائة سنة 2025 بعد ارتفاعه الاستثنائي بـ 17 في المائة سنة 2024.
