شهدت أسعار الطماطم بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 10 دراهم في بعض المناطق، أي ضعف سعرها قبل أسابيع قليلة.
ووصل سعر الصندوق الواحد من الطماطم عند البيع بالجملة إلى 240 درهما، ما يرفع سعر الكيلوغرام الواحد في أسواق الجملة في المعدل عند 8 دراهم، ما يرشحها لمزيد من الارتفاع خلال شهر رمضان لـ10 دراهم في أسواق البيع بالتقسيط.
يشار في هذا الصدد، أن الطماطم من المحاصيل الرئيسية التي يُصدرها المغرب إلى العديد من الدول الأوروبية والدول المجاورة، و مع ارتفاع الطلب على الطماطم المغربية في الأسواق العالمية، خاصة في فصل الشتاء، يتزايد الاهتمام بتصدير الكميات الكبيرة، مما يساهم في تقليص الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي.
جل الفلاحون الكبار في المغرب يفضلون بالفعل التصدير على تزويد السوق المحلية بالطماطم، وهذا يرجع إلى عدة عوامل اقتصادية واستثمارية تؤثر على قراراتهم، ومنها أساس أن التصدير أكثر ربحية في كثير من الأحيان مقارنة بالبيع المحلي، إذ أن أسواق مثل هولندا، فرنسا، وإسبانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية، تطلب كميات كبيرة من الطماطم المغربية نظرًا لجودتها وموعد حصادها المبكر (خاصة الطماطم الصيفية)، كما أن الأسعار التي تُعرض في هذه الأسواق تكون عادة أعلى مقارنة بالسوق المحلية.
بالنسبة لهؤلاء الفلاحين، فإن تكاليف الإنتاج بالنسبة للتصدير لا تكون أعلى بشكل كبير من تكاليف البيع المحلي، لكن العائد من التصدير يكون عادة أكبر، كما أن بعض الفلاحين قد يحصلون على عقود مع شركات تصدير تضمن لهم أسواقًا مستقرة، ونظرا لتوجه الفلاحين نحو التصدير، يصبح العرض في السوق المحلية أقل، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين في الداخل، خاصة في الفئات ذات الدخل المحدود.
