أدانت جمعية “بيتي” بأشد العبارات جريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها طفلة قاصر، حيث تم اغتصابها بشكل متكرر مما أدى إلى حملها وولادتها.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، مشددةً على ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها دون تساهل.
وأثارت جريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها طفلة من ذوات الإعاقة موجة غضبٍ عارمة، بعد تكشّف خيوط الجريمة منذ سبتمبر 2024.
وتعرّضت الضحية التي تعاني من إعاقة جسدية، إلى اعتداء واستغلال جنسي من قبل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و76 سنة في منطقة العطاوية قلعة السراغنية، نتج عنه حمل وولادة طفل، حيث وضعت مولودها نهاية الأسبوع الماضي.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الحادثة المؤلمة تكشف عن ضعف الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال في المغرب، خاصة الفتيات في وضعيات هشاشة، كما أنها تعكس انتهاكًا صارخًا لكرامة الطفلة وحقها في حياة آمنة.
واعتبرت نجاة أنور وباقي أعضاء جمعية “بيتي” أن الحادثة تسلط الضوء على خلل عميق في منظومة العدالة والحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي، مشددةً على الحاجة الملحة لتعزيز التربية الجنسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى تفعيل آليات وقاية الأطفال من الاعتداءات.
كما دعت الجمعية في بلاغها إلى تحقيق العدالة للطفلة الضحية من خلال محاكمة الجناة وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي العاجل لها لمساعدتها على تجاوز آثار هذه الجريمة وإعادة بناء حياتها.
وفي نفس السياق طالبت بمراجعة القوانين المتعلقة بحماية الأطفال لتشديد العقوبات وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتسريع تنفيذ السياسات المرتبطة بحماية الطفولة.
كما شددت الجمعية على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الأطفال ضحايا العنف الجنسي، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم ولأسرهم، فضلاً عن توفير التعليم والتكوين المهني للضحايا لضمان إعادة اندماجهم في المجتمع.
وأكدت الجمعية على أهمية تنظيم حملات توعية وطنية حول مخاطر الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مع إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية بشكل يتماشى مع عمر الأطفال وثقافة المجتمع، بهدف تمكينهم من حماية أنفسهم. كما دعت إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الهشة ودعم النساء والأمهات العازبات، باعتبار ذلك خطوة أساسية لحماية الأطفال من المخاطر.
واختتمت الجمعية بلاغها بتأكيد أن هذه الجريمة يجب أن تكون نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال، داعيةً إلى تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني لضمان حماية الطفولة والحفاظ على كرامة وأمان الأجيال القادمة.
