رفضت محكمة في سيول أمس السبت مرة أخرى طلب النيابة بتمديد اعتقال الرئيس يون سيوك-يول، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية يونهاب. وذكرت يونهاب نقلا عن مسؤول في النيابة إن “محكمة منطقة سيول المركزية أبقت على قرارها السابق برفض الطلب الأول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول، مستشهدة بـ “أسباب مماثلة” لقرار اليوم السابق”.
وكان فريق الادعاء الخاص قد قدم طلبا جديدا إلى المحكمة لتمديد مذكرة الاعتقال حتى 6 فبراير، لكن المحكمة رفضته، قائلة إنها لا ترى حاجة كبيرة للادعاء “لاكمال” التحقيق الذي قادته وكالة مكافحة الفساد.
وأحال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القضية إلى الادعاء في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث لا تملك الوكالة السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس.
وبحسب يونهاب طلب المدعون تمديد فترة التحقيق، مستشهدين بالحاجة إلى مواصلة التحقيق، بما في ذلك استجواب يون شخصيا، لرفضه المستمر للتعاون مع التحقيق.
وأضافت يونهاب أنه بعد قرار المحكمة ستضطر النيابة إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوجه إلى يون الاتهام قبل أن يتعين عليها إطلاق سراحه بحلول يوم الاثنين. وكان مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين بكوريا قد قام في 13 يناير الجاري بتوقيف الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول في مقر اقامته بسيول.
وتم توقيف يون بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 دجنبر الماضي.
ويتهم يون “بإثارة الشغب بقصد تقويض الدستور، لأنه أعلن الأحكام العرفية في يوم 3 دجنبر، وأرسل قوات الأحكام العرفية المسلحة إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على اقتراح برفض إعلانه للأحكام العرفية، وإلى مكاتب هيئة مراقبة الانتخابات للتحقق من شبهات تزوير الانتخابات، وأيضا محاولة احتجاز كبار السياسيين بدون إصدار أوامر توقيف.”
وكان البرلمان الكوري قد صادق على عزل يون سوك يول في 14 دجنبر الماضي بعد اقتراح تقدمت به المعارضة. وسيكون مصير يون بين أيدي المحكمة الدستورية. وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وإذا لم يتم ذلك فإن يون سيعود لممارسة مهامه.
