فضيحة بمراكش..الغلوسي: غياب المراحيض العمومية يعكس الفشل الذريع في تدبير الشأن المحلي

شهدت مدينة مراكش يوم الأحد 26 يناير واقعة محرجة خلال فعاليات الماراثون الدولي، حيث اضطر المشاركون إلى التبول على الجدران بسبب غياب المراحيض العمومية.

هذا الحدث الذي وثقته عدسات الكاميرات وتناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، شكّل صدمة حقيقية، كاشفاً تناقضاً صارخاً بين الصورة التي تروجها السلطات عن المدينة كوجهة سياحية عالمية وبين الواقع المتردي للبنية التحتية الأساسية.

في هذا السياق، عبّر الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، عبر تدوينة نارية على موقع فيسبوك، عن غضبه واستنكاره الشديد لهذه “الفضيحة”، معتبراً أن ما حدث يعكس الفشل الذريع في تدبير الشأن المحلي.

الغلوسي أكد أن النخبة المسيرة للمدينة منشغلة بمصالحها الشخصية والصفقات المربحة، دون أن تعير أي اهتمام للاحتياجات الحيوية للمواطنين والزوار، ويرى أن غياب المرافق العامة، بما فيها المراحيض، ليس سوى أحد تجليات سوء التدبير وغياب الرؤية الحقيقية لتنمية المدينة.

ووجّه الغلوسي انتقادات لاذعة للمسؤولين الذين وصفهم بأنهم غارقون في الفساد ولا يشعرون بأي خجل، بل يواصلون الترويج لإنجازات سطحية لا تمت بصلة لمتطلبات السكان.

كما أشار الغلوسي إلى أن هؤلاء المسؤولين يتقنون “فن التلاعب” عبر خلق مشاريع ترويجية لا تلامس جوهر المشكلات، مثل استقدام حافلات جديدة للمدينة، في حين أن البنية التحتية والخدمات الأساسية تعاني من الإهمال، بالنسبة له، فإن فرح المواطنين بالحافلات الجديدة يعكس حالة إحباط عامة، حيث أصبحت المطالب تتراجع إلى حد اعتبار الأمور البديهية إنجازات عظيمة.

بحسب الغلوسي، فإن الصور التي وثّقت مشاهد التبول في الشوارع، تتحدث عن نفسها، فهي ليست مجرد لحظة محرجة، بل “رسالة واضحة” تعري الشعارات الرنانة وتفضح حقيقة الشعارات الوهمية التي تروج لها الجهات المسؤولة عن التنمية المحلية.
وأكد من خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن هذه الواقعة تلخص الوضع المزري الذي تعيشه المدينة، معتبراً أن المواطنين في نهاية المطاف هم من يدفعون ثمن سوء الإدارة وغياب المساءلة.

ما حدث في مراكش، من وجهة نظر الغلوسي، ليس مجرد عيب في البنية التحتية، بل انعكاس لنهج قائم على الريع والامتيازات، حيث تركز النخبة على تأمين مصالحها عبر شبكات من الجمعيات الموالية والخزان الانتخابي، دون أن تلتفت إلى تطوير المدينة بشكل حقيقي، واعتبر أنه لو كانت هناك محاسبة فعلية، لما بقي هؤلاء المسؤولون في مواقعهم، بل لتمت محاسبتهم وإبعادهم عن دوائر القرار.

الواقعة الأخيرة في مراكش تطرح أسئلة ملحة حول مستقبل المدينة وإمكانية تحقيق تنمية حقيقية تواكب مكانتها السياحية العالمية.

وبينما تواصل السلطات المحلية تقديم الوعود والشعارات، يبقى المواطن في انتظار حلول جذرية تعكس احتياجاته اليومية، بعيداً عن الوعود الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.