أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلة برنامجها النضالي من أجل إرغام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الجلوس إلى طاولة الحوار، وذلك بخوض إضراب وطني لثلاثة أيام 28 و29 و30 يناير الجاري مع استثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات والمصالح الحيوية. وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: “منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية و القيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة.
وقالت النقابة، في بلاغ توصلت “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، إن “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي، حول القوانين الجديدة، في قطاع الصحة العمومية، ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، والقيام، عبره، بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي، ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة، لكننا كنا ملزمين بالنضال، منذ أبريل 2024، لأن الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع لهذا الحد، ببرمجة حوارات تحولت في الواقع إلى جلسات استماع فقط، لأن الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة، عوض جلسات الاستماع، التي استهلكتنا وأبعدتنا عن الملفات الحقيقية، وأعطت للحكومة فرصة ربح الوقت، وليس ربح الملفات المطلبية للأطباء، فعلى عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى، تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة، ولم تحترم كل التزاماتها السابقة، واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه، يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
وأضاف البلاغ أن الوزارة “حولت آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع، وإلزامية التوقيع، دون تفاوض، على اتفاق يوليوز 2024″، ولهذا، يواصل البلاغ، رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توقيعه “لأنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان، وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية، عموما، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
واستشهدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بما اعتبرته “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة، تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل (الطرد) التعسفي والشطط في استعمال السلطة، والتقرير في مواقيت العمل، ومقرات العمل كما يريد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة، بتحديد (كوطا مشئومة)”.
واسترسلت النقابة، في بلاغها، أن اتفاق يوليوز 2024 تجاهل، أيضا، “فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، و الاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام”.
وسجلت النقابة، أيضا، “غياب الضمانات الحقيقية و الآليات القانونية لتطبيق: الحفاظ على صفة (موظف عمومي كامل الحقوق) مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة (ضمن فصل نفقات الموظفين)”.
وسجل، كذلك، “عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في الأجر الثابت للأطباء و نقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة و من ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية و الزيادة في التعويض عن التخصص و حل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل و مشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة”. مع “تكريس الأمر الواقع و عدم قبول التعديلات التي اقترحتها النقابة، بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 و عدم فتح النقاش حول مضامين النص التنظيمي”.
ولم يفت النقابة الإشارة إلى أن “الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه إثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح، حيثُ صار الطبيب و معه المريض المغربي يرفضان سياسة (الترقيع الصحي)، والتجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جل المؤسسات الصحية، عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي و النقص الحاد في الموارد البشرية و المعدات الطبية والبيوطبية والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة والاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات و نكران الذَّات و حجم المعاناة التي تتكبدها هاته الفئة يوميا”.
وأمام كل ما سبق أعلنت النقابة عن “استمرار معركتها النضالية”، حيث قرر المكتب الوطني:
– هدا الأسبوع: إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش
– الأسبوع المقبل: أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025
. وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا
. توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025
. إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب
استمرار الأشكال النضالية الدائمة:
– تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط
– الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية
– مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية
– مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها
– مقاطعة القوافل الطبية
– مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية
التقارير الدورية.
سجلات المرتفقين.
الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
-مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
