قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، المتهمين في ملف “التزوير العقاري” الذي يتابع فيه 6 أشخاص، يتعلق الامر بالمنعش العقاري “ع.بودريقة”، ومنعش عقاري آخر يدعى “ح.غ”، إلى جانب عدل وموثق ووسيط وأحد أقارب الضحية، وذلك بالسجن النافذ 29 سنة موزعة عليهم.
وقال عبد الله بودريقة انه بريئ من التهم التي وجهت اليه، وذلك في كلمته الأخيرة، من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.
غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ 6 سنوات، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق وسيط وشخص من ذوي أقارب ضحية التزوير العقاري.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم الضحية بشكاية ضد عبد الله بودريقة وباقي المتهمين، متهماً إياهم بالتورط في تزوير وثائق رسمية واستعمالها لانتزاع ملكية عقار فاخر بطريقة غير مشروعة.
وأثناء المحاكمة، أتيحت الفرصة للمتهمين للإدلاء بكلماتهم الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، المشاركة في تزوير وثائق رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، وهي التهم التي تعاقب عليها القوانين المغربية بعقوبات صارمة، خاصة عندما يكون الهدف منها الاستيلاء على ممتلكات الغير.
