تحليل جديد يكشف تباين تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب في البرلمان المغربي

أصدرت منظمة “طفرة” النسخة الثالثة من تقريرها السنوي “ماذا يفعل النواب؟”، الذي يسلط الضوء على النشاط البرلماني في المغرب من خلال تحليل الأسئلة الكتابية والشفهية التي يطرحها النواب لمراقبة العمل الحكومي.

ويركز هذا الإصدار على البيانات المتعلقة بالدورة البرلمانية السادسة للولاية التشريعية 2021-2026، مقدّمًا رؤية تفصيلية حول أداء النواب ومستوى تجاوب الحكومة.

تكشف نتائج التقرير عن ميل واضح لدى النواب إلى طرح الأسئلة الكتابية، التي بلغت ضعف عدد الأسئلة الشفهية.

وبالرغم من هذا التفاوت، فإن تجاوب الحكومة مع الأسئلة الشفهية ظل محدودًا، حيث لم يتجاوز معدل الردود 15%، مقارنة بنسبة 41% للأسئلة المكتوبة.

ويشير التقرير أيضًا إلى تباين في سلوك نواب الأغلبية والمعارضة، إذ تبين أن هؤلاء الأخيرين طرحوا أسئلة تعادل ضعف ما طرحه زملاؤهم من الأغلبية، إلا أن معدلات تجاوب الحكومة ظلت متقاربة مع الجانبين، ولم تتجاوز 33% لكليهما.

وفي جانب آخر، يتناول التقرير مدى احترام الوزارات المختلفة للآجال القانونية المحددة للرد على الأسئلة، وهو ما يشكل عنصرًا أساسيًا في تقييم جودة الرقابة البرلمانية.

كما يبرز تفاوتًا في التزام الوزارات بالردود ضمن الإطار الزمني المحدد، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة آليات المساءلة داخل المؤسسة التشريعية.

وكجزء من التزامها بتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات للعموم، أرفقت “طفرة” تقريرها بقاعدة بيانات مفتوحة ومفصلة، تشمل جميع الأسئلة والأجوبة والالتزامات الحكومية المسجلة خلال الدورات الست الأولى من الولاية التشريعية الحالية. وتتيح هذه القاعدة المجانية إمكانية الوصول إلى المعلومات بسهولة، ما يجعلها أداة قيّمة للباحثين والصحفيين والمواطنين المهتمين بمتابعة أداء ممثليهم داخل البرلمان.