
عبرت النائبة البرلمانية ريم شباط،في أول تعليق على قرار إحالتها على لجنة الأخلاقيات،عن فخرها ّبهذا ‘الإجراء التأديبي’ لأنه جاء على اثر قيامي بعملي ودفاعي عن مصالح ساكنة فاس”.
و كانت وجهت شباط انتقادات حادة لرئيس الحكومة، خلال الجلسة التي خُصصت لمناقشة موضوع يخص قطاع السياحة والتي جرى خلالها التطرق لاستعدادات المغرب لاستضافة كأس افريقيا ومونديال 2030، والذي ستكون فاس ضمن المدن المستضيفة لهما، حيث اثارت موضوع النقل العمومي بهذه المدينة، وعن حافلان النقل المتهالكة التي تجوب شوارعها، ورفعت خلال تدخلها لافتة تظهر صورا تبرز جانبا مما تحدثت عنه.
وهاجمت البرلمانية رئيس الحكومة، وهي تحمل لافتة فيها صوراً لحافلات محترقة ومهترئة، مؤكدة أن مدينة فاس تعاني من التهميش، وتساءلت إن كانت المدينة ستستقبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بحافلات مهترئة، وانتقدت بشدة إقصاء المدينة من القطار فائق السرعة.
وقالت شباط خلال تدخلها، موجهة خطابها للرئيس عزيز أخنوش: “السيد رئيس الحكومة، واش بهاد الشياطة والخردة ديال الطوبيسات لي صيفطو لنا لفاس غادي نستقبلو السياح؟، واش الطوبيسات كيمشيو بالفاخر ومعندهم فرانات؟.. “.
وعلى اثر ذلك، أحال رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، النائبة، ريم شباط، على لجنة الأخلاقيات في البرلمان، للنظر فيها واتخاذ الجزاءات المناسبة، معتبرا أن تدخلها يدخل في اختصاصات مؤسسات أخرى، وذلك كله تم خلال جلسة مساءلة شهرية لرئيس الحكومة، الإثنين الماضي.
واعتبر رئيس مجلس النواب مداخلة البرلمانية أنها ” تَعدّت على اختصاصات الجماعات المحلية، على اعتبار أن تدبير النقل الحضري من اختصاص البلديات لا الحكومة”، معتبرا، أن النقل الحضري يُعدّ من صميم مهام الجماعات الترابية المنتخبة، وفق ما ينص عليه الفصلان 135 و141 من الدستور المغربي، واللذان يؤكدان حسبه، أن “تدبير الشأن المحلي، بما في ذلك النقل العمومي، هو اختصاص حصري للجماعات الترابية (البلديات)، وليس للحكومة أو البرلمان”.
وعموما، إن إحالة نائبة إلى لجنة الأخلاقيات لمجرد أنها انتقدت رئيس الحكومة، خاصة إذا كانت هذه الانتقادات تقع في إطار حرية التعبير والحق في المعارضة الذي يتمتع به البرلمان، حيث يُفترض أن تكون هناك مساحة كافية للنواب لإبداء آرائهم وانتقاد السياسات الحكومية دون أن يتعرضوا لعواقب غير مبررة،فإنها تطرح نقاشا واسعا حول الضبط الدقيق لحدود الاختصاصات، غير أنه يثير أيضا جانبا من المسؤولية السياسية على قطاعات تخص المواطنيين ومنها قطاع النقل.
و تنص أحكام المادة الرابعة والستين من الدستور على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
وصرح الباحث في العلوم السياسية، عمر وقاد، لاحد المواقع الاعلامية، أن هذه الإحالة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول الحدود الفاصلة بين العمل البرلماني وصلاحيات المؤسسات الأخرى، موضحًا أن الفصلين 135 و141 من الدستور يحددان بوضوح أن تدبير الشأن المحلي من اختصاص الجماعات الترابية، إلا أن الممارسة البرلمانية لا يمكن أن تظل حبيسة هذه الحدود المطلقة، لاسيما حين يتعلق الأمر بقضايا ذات بعد وطني أو تؤثر على قطاعات استراتيجية.
هذا و يُنتظر أن يُعقد اجتماع لمكتب مجلس النواب قريبًا لمناقشة حادثة ريم شباط، في ظل تأكيد رئيس المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام دور البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية بعيدًا عن السلوكيات التي تحرفه عن مساره.