
رفضت الحكومة المغربية التعديلات التي اقترحتها النقابات داخل مجلس المستشارين بشأن تضمين الديباجة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
كما طلب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تأجيل الحسم في هذا الملف حتى الجلسة التشريعية المقبلة يوم الاثنين، بعد استشارة قانونية إضافية.
وقال السكوري خلال المناقشة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن 16 قانوناً تنظيمياً في المغرب لم تُضمَّن أي منها ديباجة، مستشهداً باجتهاد قضائي للمحكمة الدستورية، خاصة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
و انتقد المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، رفض الحكومة لتضمين الديباجة في مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون يحمل طابعاً استثنائياً يختلف عن غيره من القوانين التنظيمية الـ16، لأنه سيمثل المملكة على المستوى الدولي ويسهم في تحسين العلاقات الشغلية وجذب الاستثمارات.
واعتبر المتحدث ذاته، أن غياب الديباجة في هذا القانون يعد أمراً غير مقبول، خصوصاً في ظل المعايير الدولية التي تفرضها الاتفاقية رقم 87.
هذا و تشبث ممثلي الحركة النقابية، اليوم الجمعة خلال اجتماع المصادقة على تعديلات قانون الإضراب، بضرورة تضمين الديباجة، فيما اقترح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تسحب فرق الأغلبية تعديلاتها، مع فتح باب الاستشارة القانونية حول إمكانية إضافة الديباجة، عبر تخويل المستشارين إمكانية تقديم تعديلات خلال الجلسة العامة.
بدورها، تمسكت لبنى علوي، المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإضافة الديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة أنها مهمة لأنه قانون ليس مثل جميع القوانين، بل مسلطة عليه أنظار المنظمات العالمية والحقوقية، والكل ينتظر خروجه، مؤكدة “لن نعيد النقاش. وهذه جمعة الحسم إما أن نمضي أو نتوقف”.
يشار في هذا الصدد، أن النقابات تعبر عن قلقها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث ترى أن بعض بنوده تحد من حقوق العمال وتعتبر تكبيلًا لحرية الإضراب، وهو حق مكفول دستوريًا في العديد من البلدان، كما تشير النقابات إلى عدة جوانب تجعل هذا المشروع مثيرًا للجدل، ومنها، أن المشروع يفرض شروطًا مفرطة ومعقدة للقيام بالإضراب، مثل ضرورة إعلام الإدارة مسبقًا بمدة الإضراب أو تخصيص حد أدنى من العمال الذين يجب أن يظلوا في العمل أثناء الإضراب، كما أن النقابات ترى أن هذه الشروط قد تجعل من الصعب تنفيذ الإضراب أو تحوله إلى أداة غير فعالة.
أيضا، و من وجهة نظر النقابات، يتناقض هذا المشروع مع الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق العمال، مثل الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حقوق العمال، والتي تضمن حق العمال في تنظيم الإضراب بشكل حر وآمن. في بعض الحالات، تشير النقابات إلى أن القانون يتجاوز و يتعارض مع هذه الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب في إطار التزاماته الدولية.