قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الحكومة الحالية جد سيئة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وازداد الأمر سوءاً بعد محاولتها لتمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي يناقض المضامين الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية”.
وأشار اً إلى أن “الحكومة سقطت حتى من الناحية السياسية وأصبحت تفتقد شفافيتها وأيضاً مصداقيتها”، وأنه معها كل يوم يستيقط المواطنون على زيادات جديدة في الأسعار، وأنها حكومة تغلق ادانها على معاناة العمال والعاملات.
وأضاف المتحدث ذاته،أن “الاتحاد المغربي للشغل منذ نشأته معروف بوطنيته، ونحن كهيئة نقابية نريد فقط ضمان حقوق الطبقة العاملة، والعمل في أحسن الظروف والأحوال”، و أن “الحكومة أجبرت المركزيات النقابية على رفع التصعيد وبدء تنفيذ برنامج نضالي للتعبير عن مطالبنا المشمولة بالدستور والقانون”.
وتابع مخاريق على أن “وزير الشغل يحاول تمرير قانون الإضراب دون اللجوء إلى المركزيات النقابية، بعد تخلفه عن الاتفاق المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، واستغلال أغلبيته الساحقة في مجلس النواب، وهذا لا يمكن السكوت عنه في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتأزم”.
وكشف الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ان“مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل للجلسة العمومية بمجلس المستشارين جاءت بعد عدة مناورات قامت بها الحكومة، والتي تغاضت عن مطالب المركزيات النقابية، وفضلت الاكتفاء بمقترحاتها التي تخالف القانون، علماً أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الوضع المزري”.
