
من بين الموقعين حمدين صباحي..سياسيون وحقوقيون يناشدون السيسي الإفراج عن علاء عبد الفتاح
عقد رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وحقوقيون مصريون مؤتمرا صحافيا في منزل عائلة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مساء الاثنين، ناشدوا خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن علاء بدافع إنساني، حفاظًا على حياة والدته الأكاديمية أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 127 يوما.
ووقع المشاركون في المؤتمر، على بيان موجه إلى السيسي يناشدونه الإفراج عن سجناء الرأي، مؤكدين أن مثل هذا القرار يعد خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
ومن بين الموقعين، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ونقيب الصحافيين خالد البلشي، والمحامي الحقوقي خالد علي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران.
وجاء في البيان أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تحترم سيادة القانون والعدالة.
وناشد الموقعون على البيان السيسي اتخاذ قرار تاريخي بإغلاق هذا الملف، ليس فقط من أجل علاء عبد الفتاح، ولكن من أجل كافة المحتجزين بسبب آرائهم.
وقالوا إن هذه الخطوة لن تكون فقط تجسيدا لقيم العدالة والرحمة، لكنها ستعكس أيضًا توجه الدولة نحو بناء مستقبل أكثر انفتاحا يحترم الحريات ويعزز الاستقرار.
وتابع البيان أن مصر القوية والمستقرة تبنى على أسس من العدل والحقوق، وأن الإفراج عن سجناء الرأي ومن بينهم الصحافيون وأصحاب الفكر المستقل لن يكون مجرد استجابة إنسانية، بل هو قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقًا وانفتاحًا.
من جانبه، قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، خلال المؤتمر الصحافي، إن حياة ليلى سويف غالية على كل مصري، وإن أزمة الإفراج عن عبد الفتاح ليست مستعصية.
ولفت إلى إن اسم علاء كان ضمن القوائم المقرر الإفراج عنها بعد زياد العليمي وأحمد دومة وحسام مؤنس، خلال جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، مؤكدا أن الإفراج عنه ليس مستحيلا، مشددًا على أن الشخصيات العامة والقوى السياسية ستواصل المطالبة بالإفراج عن علاء وكل المسجونين في قضايا رأي، والمطالبة بتبييض السجون من كل سجناء الرأي.
من جانبها، قالت ليلى سويف في كلمة عبر الفيديو من لندن، إنها وضعت حياتها على المحك وتعرف ذلك، وشكرت القوى السياسية التي حضرت إلى منزلها ووقعت على البيان، مؤكدة أنها تطالب بتطبيق القانون ولا تلوي ذراع أحد.
وقالت إنه لو تم الإفراج عن علاء بعد إنهاء مدته في سبتمبر/ أيلول الماضي لما لجأت إلى الإضراب عن الطعام.
وأضافت: للأسف السلطة فرضت علينا هذا الموقف، إحنا كأسرة حياتنا متوقفة من 2011، مشددة على استمرارها في الإضراب لحين الإفراج عن علاء أو انهيار جسدها وإن كانت تفضل الاختيار الأول للاستمتاع بحياتها مع أبنائها وأحفادها.
وسبق وقدم شقيقات علاء في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
ووقعت 500 سيدة مصرية على التماس موجه إلى انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناشدتها التدخل لإنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
ووفقًا للبيان الصادر عن مجموعة من الأمهات المصريات، فقد تم إرسال الالتماس، على أمل تلقي استجابة إنسانية تضع حدا لهذه المأساة.
وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجهًا بارزًا في ثورة يناير، حكمًا بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.
وأُلقي القبض على علاء عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميًا.
ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وضمت القضية المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات لعبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. ولاحقًا أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا عن الباقر في 19 يوليو/ تموز 2023.
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.