ثمن الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب عاليا قرار الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل معلنا انخراطه في الاضراب الوطني العام ليومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025.
جاء ذلك في بيان للاتحاد المنضوي، حيث أكد أنه و مع إعلان منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل بأنها ستخوض إضرابا وطنيا عاما بالقطاع العام والخاص، احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية بما فيها المتقاعدون واستنكارا لتعنت الحكومة في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية، فإن الإتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب ايمانا منه بأن الإضراب العام هو السلاح الوحيد لانتزاع الحقوق والمطالب، فإنه يقرر الانخراط فيه.
البيان ذاته، دعا الحكومة الى زيادة عامة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات قدرها 1500 درهم مقابل ارتفاع الأسعار بجميع صناديق التقاعد، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته إلى الحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد الى 10.000 درهم بدلا 6000 درهم الحالي.
المصدر نفسه، طالب بتمتيع الأرامل بكامل معاش ازواجهم بدل 50% في جميع صناديق التقاعد، مطالبا في الان نفسه، بإنصاف متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “RCAR” بالرجوع الى مرسوم سنة 1977 وإلغاء المرسوم الوزاري المشؤوم الذي تم به احتساب المراجعة السنوية للمعاش والتي أدت إلى تحديد زيادة هزيلة برسم سنة 2025 بلغت 0.95% كما يطالب بالحفاظ على المكتسبات كاملة بإعادة النظر في كيفية احتساب تقييم المعاشات السنوي.
في السياق ذاته، طالب البيان بإنصاف الالاف من المتقاعدين والمتقاعدات الذين حرموا ظلما بسبب قانون مجحف منعهم من المعاش ولو كان ينقصهم يوم واحد على شرط 3240 يوم من التصريح بالضمان الاجتماعي
