الرئسيةمجتمع

تفكيك وكر مشبوه في أكادير… الأمن يطيح بشبكة تستغل مراكز التدليك في أنشطة غير قانونية

شهدت مدينة أكادير عملية أمنية نوعية نفذتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مساء الثلاثاء 4 فبراير، وأسفرت عن توقيف 33 شخصًا، من بينهم 22 سيدة، داخل مركز للتدليك يشتبه في استغلاله لأنشطة غير مشروعة.
جاءت هذه المداهمة بعد تحريات مكثفة قادت إلى الكشف عن معطيات تشير إلى تجاوز هذا المركز لطبيعة نشاطه القانوني، وتحوله إلى فضاء مشبوه يقدم خدمات تتنافى مع القوانين المنظمة لهذا القطاع.

تمت العملية الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة والتي لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة أبحاث ميدانية وتحريات دقيقة أكدت أن هذا المحل التجاري يُستخدم كواجهة لارتكاب ممارسات غير قانونية، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بشكل فوري، وبمجرد اقتحام المركز، تمكنت عناصر الأمن من ضبط مستخدمات وعملاء في حالة تلبس، بينهم مواطنون أجانب، ما عزز الشبهات حول طبيعة النشاط الممارس داخله، كما و أسفر التفتيش عن العثور على مجموعة من العوازل الطبية، إلى جانب مبالغ مالية يرجح أنها متحصلات من هذه الأنشطة المشبوهة، وهو ما يؤكد أن الأمر يتجاوز مجرد شبهة إلى دلائل مادية تعزز فرضية الاتجار في خدمات غير قانونية تحت غطاء التدليك.

في هذا السياق ركزت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية على استجواب الموقوفين وتحديد أدوار كل فرد داخل هذه المنظومة، مع العمل على كشف هوية باقي المساهمين والمشاركين الذين قد يكونون متورطين في تشغيل هذا المركز أو تسهيل أنشطته غير المشروعة.

فيما أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد ما إذا كانت هناك مراكز أخرى تعمل بالطريقة نفسها داخل المدينة أو خارجها، وهو ما يفتح الباب أمام فرضية وجود شبكة منظمة تستغل هذا النوع من الأنشطة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فرغم أن مراكز التدليك جزءًا من قطاع يقدم خدمات صحية واستشفائية معترف بها، إلا أنها أصبحت في بعض الحالات غطاءً لأنشطة مشبوهة، ما يستدعي تشديد المراقبة وتعزيز الآليات الرقابية لضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المجال، ولعل هذه القضية تسلط الضوء على أهمية وضع ضوابط صارمة لمراقبة هذا القطاع، حتى لا يتحول إلى ملاذ لشبكات تستغل ضعف الرقابة لتمرير أنشطة غير قانونية تحت مسميات تجارية مضللة.

التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع المتورطين المحتملين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر، في سياق جهودها لتعزيز الأمن الأخلاقي وحماية المجتمع من أي ممارسات تستهدف استغلال الثغرات القانونية لأغراض غير مشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى