شهدت مدينة أكادير توقيع اتفاقية شراكة محورية تهدف إلى تعزيز وتأهيل البنية التحتية الطرقية بجهة سوس ماسة، وذلك على هامش أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة المنعقد يوم الأربعاء 12 فبراير 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار العقد-البرنامج الموقع بين الدولة وجهة سوس ماسة للفترة 2025-2027، في سياق رؤية تنموية تهدف إلى تعزيز الربط الطرقي وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية، من خلال تطوير شبكة الطرق وتحقيق انسيابية أكبر في التنقل، بما يساهم في تحسين جاذبية المنطقة للاستثمارات الوطنية والدولية، كما تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال ربط الأقاليم والمدن داخل الجهة بشبكة طرقية متكاملة وفعالة.
وتتوزع المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقية إلى محورين أساسيين، حيث يركز المحور الأول على البناء والتأهيل والتحديث الشامل للشبكة الطرقية بجهة سوس ماسة، عبر إنجاز 15 مشروعًا استراتيجيًا بتكلفة إجمالية تناهز مليارًا و688 مليون درهم، تمتد خلال الفترة 2025-2028، وتتحمل الجهة منها 910 ملايين درهم.
أما المحور الثاني فيتعلق بتنفيذ مشاريع هادفة إلى فك العزلة عن المناطق القروية، من خلال بناء وصيانة الطرق غير المصنفة والمصنفة عبر تراب الجهة، بغلاف مالي يناهز مليار درهم، تساهم فيه الجهة بـ600 مليون درهم. وبذلك، تبلغ مساهمة جهة سوس ماسة في هذه الاتفاقية حوالي 56% من إجمالي التمويل المخصص.
في هذا السياق، أشاد وزير التجهيز والماء بالجهود المبذولة من طرف مجلس جهة سوس ماسة، معتبرًا أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تقوية الشبكة الطرقية، وتعزيز الجاذبية الترابية، وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق الحضرية والقروية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
من جانبه، أكد كريم أشنكلي التزام الجهة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن برنامج التنمية الجهوي 2022-2027 يضع تحسين شبكات الطرق في صدارة أولوياته، باعتبارها عاملاً حاسمًا في تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي متكامل، يتيح للجهة فرصًا أوسع لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية.
