مصادر تنفي استدعائه بعد انتخابه..وفد من جمعية حماة المال العام تحل بمكتب وكيل الملك بالدارالبيضاء والموضوع قضية مبدع

واضاف الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن المناسبة هي طرح قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة، حيث استعرض وفد الفرع الجهوي والذي سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع واحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهلت ابحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية.

وتابع الغلوسي، في السياق ذاته، أن تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020، ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة ،وأن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة .

واعتبر الغلوسي، وفق التدوينة ذاتها، أن قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وتسأل المتحدث ذاته، قائلا: هل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء؟.

يشار في هذا الصدد، أن مصادر قريبة من البرلماني محمد مبدع رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ورئيس بلدية لفقيه بنصالح، نفت جملة وتفضيلا كل ما نشر عن استدعاءه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معتبرة أن الأمر لا علاقة له بالواقع.

جدير بالذكر، أنه و منذ انتخاب محمد مبديع، من طرف مجلس النواب، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والجدل لم يتوقف بشأن، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الذي انتخب للمنصب الشديد الحساسية، رغم متابعته في جرائم فساد واختلالات تهم المال العام، ورغم، أنه كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات ، وتقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وموضوع شكاية لجمعية حماة المال العام، وموضوع عشرات من المقالات التي كتبت عنه وعن تحوله من موظف بسيط لواحد من أغنياء البلد، بعد تسييره لجماعة الفقيه بن صالح والذي حامت حولها شبهات فساد.

هذا وكان ورد في مضامين شكاية جمعية حماة المال العام سبقت أن وضعتها لدى الجهات القضائية المعنية، مطالبتها بالتحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهده كرئيس للجماعة الفقيه بنصالح، فيما ظل ملف مبديع يبرح مكانه ولا تظهر عليه نهاية.

وكان رئيس جمعية حماة المال العام، أشار أن الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات كانت تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 الى الآن، واضاف الغلوسي، أن الأمر يتعلق بتقارير صادرة عن مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات )ومؤسسة رسمية (المفتشية العامة لوزارة الداخلية )، متسائلا: هل هذه المؤسسات تنجز تقارير فارغة وغير ذات مصداقية ؟ وهل بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قضية مبديع مجرد كلام عابر وغير ذي قيمة قانونية ؟من يسعى إلى تكريس التمييز في إعمال القانون بين الناس ويغذي مشاعر الظلم والحكرة ؟؟