طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بضرورة فتح تحقيق تقني معمق حول مدى اعتماد معايير الصحة والسلامة وفق المحددات المتعارف عليها في عالم الشغل داخل قصر المؤتمرات، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وحملت أسباب وفاة العاملين وإصابة آخرين، وإحداث الخوف والفزع وعدم الإطمئنان، الى المسؤولية التقصيرية وعدم احترام شروط السلامة وضعف نجاعة الإنقاذ ووسائله.
جاء ذلك في بلاغ للجمعية الحقوقية، حيث اكدت فيه، عن غياب معايير ووسائل السلامة والصحة بقصر المؤتمرات بمراكش وباقي المؤسسات الخدماتية والإنتاجية،
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،وفق بلاغها، دانت، ما وصفته بـ”التقصير الواضح في ضمان معايير الصحة والسلامة داخل قصر المؤتمرات”، معتبرة أن هذا الحادث كان بالإمكان تفاديه لو توفرت شروط الوقاية الضرورية، من معدات إطفاء فعالة، ومخارج إغاثة كافية، ولجنة سلامة مختصة وفق ما ينص عليه القانون.
وسجلت الجمعية ضعف آليات المراقبة والصيانة للتجهيزات خاصة المصاعد والمكيفات وكل الشبكة الكهربائية الداخلية ،ناهيك عن قلة ممرات الاغاثة وتجهيزات مواجهة الأخطار والحوادث.
في السياق ذاته، دعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في تشديد المراقبة على المؤسسات المشغلة، والتدخل بحزم ضد أي اختلالات تعرض حياة العاملين للخطر، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في قطاعات كالبناء والمناجم والمعامل غير المهيكلة.
