اعتبرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أن ملف محاكمة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، جاهزا للمناقشة، على الرغم من إدلاء هيئة دفاعه بوثائق تفيد أنه “يوجد خارج الوطن للاستشفاء، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة، ومصر للحضور بعد شهرين من الآن”.
وبعد مرافعات هيئة دفاع عبد المومني في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع في مذكرة كتابية، والتي عقبت عليها النيابة العامة بدورها في جلسة اليوم، التمس ممثل النيابة العامة أجلا للجواب عليها، ليتم تأجيل الملف إلى جلسةإ 24 فبراير الجاري.
واعتبرت هيئة دفاع المومني “أنه كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة”.
كما اعتبر الدفاع أنه “جرى خرق البند 2 من المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، والفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية”، باعتبار الأفعال المنسوبة للعارض “ارتكبت عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي”، وهو ما يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، التي يلزم للمتابعة من أجل “إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، أن تقدم شكاية من قبل الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، وهو ما لم يحدث”.
جدير بالذكر أن الناشط الحقوقي، فؤاد عبد المومني، كانت أوقفته السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط،مساء، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وكانت أعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) في وقتها، في بلاغ لها أنه تم “اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز، والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص”.
وخلّف توقيف عبدالمومني موجة انتقادات، كما تظاهر عشرات الحقوقيون، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراحه، بالتزامن مع تقديمه أمام وكيل الملك.
يشار في هذا الصدد، أن الناشط عبد المومني توبع بتاريخ فاتح نونبر من السنة الماضية على خلفية تدوينة له على منصة فايسبوك، يعبر من خلالها عن رأيه بخصوص قضايا تهم الشأن العام.
كما وجه حقوقيون انتقادات لمتابعة المومني بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، من أجل “إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول 447-2 و263 و 265 و 264 من القانون الجنائي”، وذلك وسط مطالب بحصر المتابعات بسبب التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في قانون الصحافة والنشر.
