اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أنيطهب لجيوب الوسطاء، بل ان مجال عمله هو مراقبة الممارسات المضرة بالمنافسة.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي ينظمه مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، حيث شدد رحو التأكيد، أن المجلس، يضم فريقا من 60 متخصصا، يعمل بجدّ لمراقبة السوق وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو ممارسات تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.
وقال رحو، بعد تأكيده أن الثمن المؤدى من المستهلك أكثر من 50 في المئة منه يذهب إلى جيوب الوسطاء،و أنه لا يمكن حسبه، إزالة المضاربين والسماسرة من السوق لأنه لابد من وجودهم، غير أنه يجب أن تكون القيمة المضافة لهذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين واضحة، ونفس الشيء بالنسبة للأجر الذي يتلقونه مقابلها، معلنا أن المجلس ما زال سيتطرق لهذا الأمر في رأيه حول اللحوم البيضاء وغيرها.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق الوطنية، أكد رحو أن المجلس عاين وجود بعض الممارسات “غير السليمة”، وأنه وحال توصله بمعلومات بهذا الخصوص، بادر إلى فتح تحقيق، مشيرا أنه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيل إضافية ما دام التحقيق لا يزال جاريًا
وكشف رحو في السياق ذاته، أن المجلس يجري تحرياته بخصوص ملف تنازعي يهم قطاع الأسماك على أنه سيفتح لاحقا ملف اللحوم الحمراء.
وعاد رحو للحديث عن المصاربين، مؤكدا، أنه وبهدف التقليل من تحكمهم في الأسواق، أنه يمكن خلق في ميدان الخضر والفواكه مثلا طريق مباشر من المنتج للمستهلك، نعتبرا أن الأسواق المنظمة يمكن أن تشتري مباشرة من المنتج وهذا ينقص الثمن ويمكن أن يؤثر على انخفاض الأثمنة في السوق، موضحا أن البيع المباشر والتوزيع المباشر يمكن من إعطاء صورة حقيقية عن الأثمنة بالأسواق.
وفيما يخص دور الوسطاء والمضاربين في ارتفاع الأسعار، أشار رحو، أنه وبالاعتماد على تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه، يلاحظ، أن “هناك فجوة كبيرة بين الأسعار التي يبيع بها الفلاحون والمنتجون، وبين الأسعار التي يدفعها المستهلك، حيث يذهب أكثر من 50% من القيمة إلى الوسطاء”.
واضاف المتحدث ذاته، أنه توجد سبع مواد يجري دعمها من طرف الدولة فيما الباقي يتمتع بالحرية، مشيرا ان المجلس “يتدخل عندما تكون ممارسات من قبيل التخزين السري، ونعمل مع وزارة الداخلية لكشفها والتصدي لها، وليس من صلاحيتنا خفض الأسعار، غير أن الشركات التي تعاني من الممارسات غير الشريفة يمكنهم التواصل معنا لفتح تحقيق، لأن الإخطارات هامة جدا لاكتشاف هذه الممارسات”.
إت غياب الإرادة السياسية لمواجهة المضاربات في المغرب تترتب عنه تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد والمجتمع. إذ أن ضعف الإرادة السياسية في التصدي لها يساهم في استمرار هذه الظاهرة وتفاقم مشاكلها، كما أن الحكومة و تحت ضغط اقتصادي و سياسي وتضارب المصالح، الناتجة عن مصالح الشركات الكبرى أو الأفراد الذين يستفيدون منها. تؤدي إلى تهميش قضايا المضاربات وعدم اتخاذ خطوات جادة للحد منها، ويترتب عنها الارتفاع المهول في الأسعار مما يؤدي إلى المس بالقدرة الشرائية، وتأجيج الاحتقان الاجتماعي.
ويبقى الحل الأنجع لمواجهة المضاربات في المغرب هو توفر على إرادة سياسية قوية وتنفيذ استراتيجيات شاملة تجمع بين التشريعات الصارمة، والرقابة المستمرة، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
