اعتبر حزب فيدرالية اليسار، أن مفهوم الدولة الاجتماعية، يرتكز على المدخل السياسي القائم على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وينعكس على المجال الاقتصادي والاجتماعي عبر بناء اقتصاد وطني منتج تضامني، وتوزيع عادل للثروة، والحماية الاجتماعية وينبني على أسس العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني لفيدرالية اليسار، في دورته الخامسة، دورة “الشعب الفلسطيني المقاوم”، تحت شعار “مواجهة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات”، وذلك يومي 15 و16 فبراير 2025، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
و طالب اليان ذاته، بفتح حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية، بما يمكن من بناء الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية التي تفرضها التحولات العالمية، ويفضي إلى تقوية الجبهة الداخلية بإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وصيانة وحدة أراضي بلادنا.
البيان، نبه إلى خطورة الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار التهييء لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، في ظل وضع مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. داعيا إلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين المرتبطة بمشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل بعض المناطق والمدن.
في السياق ذاته، سجل البيان، الذي اطلعت “دابا بريسّ على مضامينه، أن الحكومة الحالية باعتبارها المعبر السياسي عن الرأسمال الريعي الاحتكاري، تشكل خطرا على راهن ومستقبل البلاد باختياراتها المغرقة في النيوليبرالية الهادفة إلى المزيد من الخوصصة وسلعنة الخدمات الاجتماعية وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية وضرب كل مقومات العدالة الاجتماعية، وما ينتج عنها من غلاء فاحش وتفقير للمغاربة.
هذا، ورفض المصدر ذاته، مضامين القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة أو تعتزم تمريرها بواسطة أغلبيتها البرلمانية دون فتح نقاش مجتمعي موسع بشأنها، ودون التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، ومنها القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، وقانون دمج CNOPS و CNSS ، وإصلاح قانون التقاعد، وتعديل مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية…. وفي هذا الصدد، يعبر المجلس الوطني يعبر عن دعمه لنضالات الطبقة العاملة وعموم المأجورين بقيادة النقابات المناضلة. وفي ذات السياق يلح على ضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ضمانا لنزاهة وشفافية عملية الاقتراع.
