سياسة
إدامين لرميد: الأحكام في حق معتقلي الحسيمة شكلت صدمة للعائلات المغربية وولدت قناعة أنها احكام انتقامية
بعث الفاعل الحقوقي عزيز إدامين برسالة مفتوحة إلى مصطفى الرميد، باعتباره كما ورد في نص الرسالةعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ابتداء، و وزير في الحكومة المغربية انتهاء، وجاء في مضمون الرسالة المطولة التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أن هذه الرسالة تأتي على بعد أسبوع من انعقاد “الدورة 40 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، ما بين 22 فبراير الى 25 مارس”، وأن المغرب سيكون من بين الدول، “التي سوف تتم الاستشارات الدولية بشان اوضاعه في مجال حقوق الانسان، وذلك تحضيرا، للاستعراض النصف الدوري الشامل المرتقب في نونبر من هذه السنة.”
مذكرا إياه في الرسالة نفسها أن من بين الملفات التي ستكون مطروحة “داخل أروقة المجلس، تتعلق أساسا بالاعتقالات الجماعية والمتعسفة في حق شباب الحسيمة والحكم عليهم قضائيا، وأيضا اعتقال الصحفيين، والاعتقالات التعسفية”.
في نفس السياق أشارت الرسالة المفتوحة لرميد، أن كل قضايا الاعتقالات تتقاطع ” في مشترك واحد، وهو إدانة الاحكام الصادرة عن القضاء المغربي، حيث نزلت صورته لدرجة سفلى وأن صبيب الثقة فيه وصل لأدنى مستوى، وان الذرائع المتعلقة بكون القضاء المغربي اصدر حكمه لم تعد مصدر حجة للدولة المغربية”، على حد وصف الرسالة.
واضاف إدامين في رسالته، أن الرميد الوزير سيكون ملزما وهو يشارك هذه المرة، بالإجابة أساسا عن موقفه من القضاء المغربي، وقال الفاعل الحقوقي إنه وهو يطرح عليه سؤاله حول موقفه من القضاء، فإن ذلك ينبع من التدوينة التي سبق وكتبتها، مضيفا القول: “والتي مسحتم الأرض بالقضاء المغربي، ووصفتم الحكم القضائي بالأخرق، وحكمتم أن الأحكام المغربية بأنها تعود بنا لسنوات الرصاص، وأنها تشكل ردة حقوقية ، بل وإنها تهدد الأمن القانوني للبلاد” على حد ما ورد في الرسالة المفتوحة نفسها.
واستطرد الفاعل الحقوقي بالقول في رسالته أن الوزير الرميد قال هذا الكلام، وهو وزير دولة لحقوق الإنسان، وأنه هو من أشرف على إصلاح ورش العدالة عندما كان وزيرا للعدل، وأنه هو من حصل على وسام ملكي، “تنويها بما قدمتموه من “خدمات جليلة”.، حسب وصف الرسالة.
وأكد إدامين استنادا لنفس المصدر، أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن الرميد تذرع بكون حديثه جرى بصفته الحزبية وليس بصفته وزيرا في الحكومة، مشددا في الرسالة المفتوحة نفسها التأكيد، أن هذا “ذريعة واهية لا يقبلها لا عاقل ولا مجنون”، وأشارت الرسالة في معرض مساجلتها مع الوزير، أن تصريحات رميد المتتالية بكون ” القضاء المغربي موسساتيا مستقل” هي “لغم”.
وأعاد إدامين في رسالته طرح السؤال على وزير حقوق الإنسان بقوله إن السؤال هو هل (“السلطة” القضائية مستقلة، لكون هذه الاخيرة، تضم بالاضافة الى الموسسات القضائية، القضاة والتشريعات، لان قولكم الذي يقف عند القضاء الموسساتي، يوحي، بل يؤكد من موقعكم ، ان القضاة غير مستقلين، وان القوانين جائرة…) على حد تعبير الرسالة.
