عاشت شوارع الدار البيضاء، اليوم الأحد، على وقع خروج مسيرة احتجاجية ضخمة، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية.
وانطلقت المسيرة من درب عمر، من أمام مقر النقابة، بمشاركة واسعة من النقابات الفرعية والهيئات التابعة للكونفدرالية، وسط حضور مهم يعكس حجم السخط الشعبي.
وصدحت حناجر المتظاهرون بشعارات منددة بالحكومة، و تعكس الاستياء العام من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، من قبيل: « علاش جينا واحتاجنا..حق الإضراب يبقى لينا » و “علاش جينا واحتجاجنا..المعيشة غالية علينا” و”زيرو زيرو حكومة أخنوش”.
وكانت النقابة في بلاغ لها الذي دعت فيه لتنظيم المسيرة، حمّلت الحكومة، مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها تقول “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، وإجهاز مكوناتها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية”.
وعن أسباب ودواعي تنظيم المسيرة، أوضح المكتب التنفيذي في بلاغه، أن القرار جاء بعد تقييم قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوضع الاجتماعي الوطني، وما يعرفه من اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستفحال معدل البطالة، وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري، وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية، خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها تقول المركزية النقابية “القانون التكبيلي للإضراب”، و”مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد”، إضافة إلى إخلال الحكومة يشدد المصدر عينه، بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024.
