قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن كمية إفراغات منتجات الصيد البحري في المغرب بلغت هذا العام 1.42 مليون طن، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 1.7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024. ويعكس هذا النمو المستمر الأهمية الاقتصادية البالغة لهذا القطاع ودوره الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
جاء ذلك في معرض جواب الوزير، على سؤال كتابي وجهته النائبة نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص آليات تثمين منتوجات الصيد البحري لتخفيض أسعار الأسماك.
وأضاف الوزير، اليوم الجمعة، أن العمل متواصل لتنزيل مقتضيات استراتيجية “اليوتيس”، الهادفة إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية، من خلال تحسين آليات التفريغ والتسويق، وتشجيع الاستهلاك الداخلي، وضمان جودة مثالية للأسماك، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتسهيل الولوج إلى هذه المنتجات الحيوية.
وكشف المتدث ذاته، أن وزارته، و بشراكة مع مختلف الفاعلين، ستسهر على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك، بهدف تمكين الأسر المغربية من الاستفادة من منتجات الصيد البحري بأسعار تنافسية ومقبولة، وذلك من خلال برامج موجهة لتحسين ظروف التسويق وتعزيز تثمين هذه المنتجات.
وأفاد الوزير، أن أن هذه الاستراتيجية حددت مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتثمين مؤهلات قطاع الصيد البحري لتحقيق هذا الهدف. ومن بين أهم التدابير المتخذة لتطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني، العمل على تعزيز شبكات أسواق بيع السمك بالجملة، بما يضمن تحسين عملية التوزيع وتسهيل ولوج المستهلكين إلى المنتجات البحرية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأضاف قائلاً إن بلادنا تتوفر، اليوم، على 70 سوقاً للبيع الأول بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، من بينها 14 سوقاً حديثة من الجيل الجديد، باستثمار إجمالي بلغ 635 مليون درهم. كما تضم 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، إلى جانب سوقين قيد الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناظور، باستثمار إجمالي قدره 655 مليون درهم.
وقال أيضا إن وزارته بصدد تنفيذ برنامج لإنجاز سبعة أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المعنية، بهدف دعم رواج المنتجات السمكية، وتطوير تسويقها، وتشجيع الاستهلاك، بالإضافة إلى الحفاظ على جودتها العالية واستقرار أسعارها في مستويات معقولة.
واعتبر انه أنه و من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، شهدت هذه البنية التحتية على المستوى الوطني تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة. كما يجري العمل على تشجيع استيراد الأسماك لدعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث بلغ استيراد الأسماك في سنة 2023 حوالي 113 ألف طن.
كما أكد الوزير، أن الأسعار المتداولة في أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد، كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن، وبالتالي على استجابة السوق للطلب على هذه المنتجات. مشيرا أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية يخضع بدوره لمبدأ العرض والطلب، ويتأثر بتكلفة النقل وسلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط، فضلاً عن ارتفاع الطلب، وخاصة خلال فترات الذروة.
