بعد أسابيع من التوتر التجاري بين المغرب ومصر، نجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق شامل يضع حداً للخلافات التي أثرت على انسيابية تدفق المنتجات المصرية إلى السوق المغربية، مقابل منح تسهيلات مهمة للصادرات المغربية، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، جاء هذا الاتفاق عقب سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى، كان أبرزها الاجتماع الذي ضم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.
تم خلال هذا اللقاء التوافق على مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بين البلدين، بعد أن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر في السنوات الأخيرة.
وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الاجتماع أن الطرفين شددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر آليات جديدة تضمن انسيابية التبادل التجاري وتعالج العراقيل التي كانت تعيق تدفق السلع.
ومن بين أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المعنية في البلدين لحل أي مشاكل قد تعترض حركة التجارة، إلى جانب اعتماد مسار سريع “FAST Track” يسمح للصادرات المغربية بدخول السوق المصرية بسهولة أكبر، كما تم الاتفاق على رفع حجم صادرات السيارات المغربية إلى مصر، وهي خطوة تعكس الرغبة في تحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم منتدى اقتصادي وشراكات “B2B” في القاهرة خلال أبريل 2025، بهدف تعزيز العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال المشترك والإعداد لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وضمان استمرارية التنسيق والتعاون.
جاء هذا الاتفاق بعد فترة من التوتر المتصاعد، حيث كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، أن المغرب فرض قيوداً على دخول البضائع المصرية كرد فعل على ما اعتبره خرقاً لاتفاقية أكادير، التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية، في المقابل، لجأت مصر إلى تعليق عمليات الفحص الخاصة بصادراتها المتجهة إلى المغرب، مما تسبب في تكدس الشحنات في الموانئ وتعطيل تصدير المنتجات الغذائية والزراعية.
هذه الأزمة لم تؤثر فقط على التجار والمصدرين، بل كادت أن تعكر صفو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما استدعى تدخلاً سريعاً من الحكومتين لإنهاء الأزمة وضمان استقرار المبادلات التجارية.
الاتفاق الجديد لا يمثل فقط حلاً عملياً لخلاف تجاري عابر، بل يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، كما يعكس إدراك الطرفين لأهمية التنسيق الدائم لتجنب الأزمات مستقبلاً وضمان استمرارية العلاقات التجارية في إطار من التكامل والمصالح المتبادلة.
