جملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات، محذرا من المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد والكف من التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين.
جاء ذلك، بعد التداول المستفيض للجبهة في الموقف السلبي للحكومة في ملف المحروقات وقضية شركة سامير وجنوحها لأسلوب التغليط وإلقاء اللوم على السياق الدولي، وفي الخسائر الجسيمة المترتبة عن ذلك في تحطيم القدرة الشرائية للمواطنين بفعل الأثر المباشر وغير المباشر لارتفاع أثمان المحروقات وتهديد الأمن الطاقي واستنزاف المقدرات من العملة الصعبة وفي تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها أصول شركة سامير وثروتها البشرية من المهندسين والتقنيين وفي حرمان المغرب والمغاربة من المكاسب المؤكدة من صناعات تكرير البترول في زمن ارتفاع هوامش تصفية البترول وتعاظم الطلب على المواد النفطية الصافية.
وقال بلاغ صادر عن هذاالاجتماع الأول في الموسم الجديد للمكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أول أمس الثلاثاء 13 شتنبر 2022. إن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبح مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، مشيرا، أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، داعيا، لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وفي فضيحة خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام.
في السياق ذاته، جدد بلاغ المكتب التنفيذي للجبهة مطالبته من جهة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة.
الجبهة طالبت باسترجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب في حال العسر كما في حالة اليسر.
وفي الأخير دعا البلاغ، بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول / سامير من أجل الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج، داعيا كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين المدافعين على الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة، إلى المزيد من الكفاح والترافع بغاية فضح المغالطات والتناقضات الحكومية في تدبير ملف المحروقات وقضية سامير وحملها على اتخاد القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة في ظل احتدام الصراعات الجيوسياسية التي تنضاف للأحداث المناخية العنيفة ولاهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز.
