تونس و ترقُّب محاكمة 40 من المعارضين البارزين لنظام الرئيس قيس سعيد
تبدأ غدا الثلاثاء 4 من مارس 2025 محاكمة شخصيات بارزة من معارضي نظام الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. وبشبهة أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون. وووجهت إليهم تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم. وتُعد هذه الاتهامات خطيرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
وأوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس “الحزب الجمهوري”، عصام الشابي والمحامي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
و تلاحق في القضية أيضا الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة “للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات”، والمتواجدة في فرنسا. ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
ومن داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك، في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي، بمحاولة الدولة “إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة”، وبن مبارك هو أحد مؤسسي “جبهة الخلاص الوطني”، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعيّد.
وكان دعا معارضون تونسيون موقوفون في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” إلى أن تكون محاكمتهم علنية وعادلة، بعدما قررت السلطات عقد جلسة عن بعد مطلع الأسبوع المقبل.
ويواجه نحو أربعين شخصا، بينهم سياسيون بارزون، تهما بالإرهاب والتآمر. وقد دعا المحتجزون في رسائلهم من السجون إلى فتح الجلسات أمام الرأي العام للتأكد من قانونية الإجراءات، في وقت تشتد فيه الانتقادات للرئيس قيس سعيّد.
وقبل أيام من الموعد المحدد لبدء هذه المحاكمة الثلاثاء المقبل، قررت السلطة القضائية عقد جلسة استماع عن بعد للمتهمين الموقوفين، من بينهم رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك المؤسس المشارك لـ”جبهة الخلاص الوطني”، فضلا عن القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، عبد الحميد الجلاصي.
