الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بالحبس النافذ 6 أشهر

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، حكما بالحبس النافذ 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم على المناضل الحقوقي فؤاد عبد المومني.

وجرى متابعة منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” على خلفية تدوينة على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”.

يشار في هذا الصدد، أنه تم اعتقال عبد المومني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجرى وضعه بالحراسة النظرية إلى غاية تقديمه يوم فاتح نونبر 2024 ومتابعته، بعد ذلك، في حالة سراح .

وبتت المحكمة ذاتها، صباح الإثنين 24 فبراير 2025 في الدفوع الشكلية المثارة في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، المتابع في حالة سراح، وقضت بردها.

و كانت شرعت ابتدائية عين السبع بالبيضاء، بتاريخ 10 فبراير 2025، في مناقشة ملف عبد المومني بالموازاة مع تواجده خارج المغرب للاستشفاء، بعدما رفضت ملتمس هيئة دفاعه بتأخير الملف، معللة قرارها بكونه تأخر لعدة جلسات.

واعتبرت هيئة الدفاع أنه تم “خرق” الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، و”خرق” للفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي “تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت، وبدواعي اعتقاله، وبحقه في المساعدة القانونية، وإمكانية الاتصال بأقاربه”.

في السياق ذاته، نبه فريق الدفاع إلى أنه جرى “خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”، وتقدم الدفاع بطلب “تمكينهم من التقرير الفني الذي أجري على هاتف الظنين المحجوز”.

والتمسوا في الأخير “القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة، والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها”، وذلك “إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.

وكانت “همم” الذي يشغل عبدالمومني منسقها، اعتبرت أن اعتقاله “التعسفي” جاء “ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.

بدورها، ردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال المومني، إلى نشاطه الحقوقي، ولـ”دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام”.

ووصفت الجمعية اعتقال المومني بـ”التعسفي” وطالبت بإطلاق سراحه “فورا” واعدة بمتابعة ملفه وباتخاذ “كل ما يلزم بشأنه”.

كما عبر في وقت سابق، حزب فيدرالية اليسار عن “قلقه البالغ” إزاء توقيف الناشط الحقوقي مؤكدا أن اعتقاله “يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وكان ندد أيضا، الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، باعتقال الناشط الحقوقي وطالب بـ”الافراج الفوري عنه”.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة الحقوقية، في وقت سابق، “نؤكد أن هذه الأساليب تكشف زيف ادعاءات احترام الحقوق والحريات، وأن سياسة تكميم الأفواه ما زالت قائمة لم تغادر وطننا الحبيب”.