تقدمت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون، يجري بمقتضاه منح المستهلك حق التراجع عن شراء أي منتج أو خدمة خلال فترة 15 يومًا ظهر له ا فيه وجود عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة، بغض النظر عن تأثير تقلبات أسعار السوق المالية على الأسعار.
ويعتبر مقترح قانون هذا، بمثابة تعديل وتتميم لبعض بنود القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي، بالنسبة للفريق الاشتراكي، يأتي نتيجة إغفال المشرع التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و أن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت عيوبا وثغرات في هذا القانون طُبعت بتغليب الطرف المورد على المستهلك”.
ووفق المذكرة التقديمية، يحتوي مشروع القانون، تعديل المادة 36 من القانون بإضافة فقرة جديدة تمنح المستهلك هذا الحق، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي كانت تقيد ممارسة حق التراجع بالاتفاق المسبق بين الطرفين في حالة المنتجات أو الخدمات التي تتأثر أسعارها بتقلبات السوق.
في السياق ذاته، اعتبر فريق المعارضة الاتحادية، أن هذا التعديل يأتي استجابة لواقع السوق، حيث تتسم العديد من المعاملات بعدم التوازن لصالح الموردين على حساب المستهلكين، مما يستدعي تدخل المشرع لضمان حقوق المستهلكين وردع الموردين غير النزيهين عن استغلال الثغرات القانونية، وأن أن القانون الحالي، رغم توفيره لعدد من التدابير الحمائية، لا يزال يحتوي على ثغرات تعيق تحقيق العدالة التعاقدية الكاملة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك من العيوب غير المعلنة في المنتجات والخدمات.
الفريق الاشتراكي، أشار في معرض الدفاع عن مبادراته التشريعية، أن “المشرع أغفل التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج”، وأنه وفيما يتعلق بالمادة 38، يرى أنها ضيقت على ممارسة المستهلك للحق في التراجع، ويظهر ذلك من خلال تنصيصها في البند الثاني على عدم إمكانية ممارسة هذا الحق إلا باتفاق مع المهني في حالة التزويد بالمنتوجات والسلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية”.
