قدم دفاع (محمد.ح.س)، أحد المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع المتابع بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، طلب استدعاء لوزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسىى ومحمد حصاد.
جاء ذلك، خلال الجلسة التي عُقدت في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقدم المحامي امبارك المسكيني بطلب استدعاء الوزيرين السابقين، حيث أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع انداك.
كما قدم المحامي أيضاً طلب استدعاء لأعضاء لجنة فتح أظرفة الصفقات للتحقيق في التحيز المحتمل في توزيعها، كما طالب المحامي، باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص.
في السياق ذاته، عبر المحامي عن استغرابه من كون الشركات التي لم تفز بالصفقات أصبحت شاهدة في القضية، رغم عدم تقديمها شكايات رسميةعقب إعلان الفائزين، كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء لجنة مفتشي الداخلية التي أعدت تقرير جماعة الفقيه بنصالح، مشيرًا إلى أن نتيجة هذا التقرير لا يمكن اعتبارها الحقيقة المطلقة.
كما التمس في السياق نفسه “استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على اعتبار أنه يتم وضع هذه التقارير في خانة المسلمات؛ بينما تبقى، وفق المشرع، وثائق”.
والتمس المحامي بهيئة الدار البيضاء استدعاء مصرحي المحضر؛ “لأن قاضي التحقيق اعتمد على تصريحات أشخاص، وليس على التقارير المنجزة”.
جدير بالذكر، أن محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة مشبوهة جرى تحويلها إلى حسابه الشخصي من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.
كما ينبغي التذكير، أن هذه المتابعة تأتي بناءً على شكاية كان قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، وهي الشكاية التي ورد فيها اتهامات بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
