لم يجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، من بد غير القسم، بأنه لن يقبل أي تعديل على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي بموجبها يجري منع جمعيات حماية المال العام من رفع الشكايات أمام القضاء ضد المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدا تمسكه بهذا المقتضى، ما اثار استياء النواب بالبرلمان.
جاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث وجه اتهامات للجمعيات حماية المال العام بأنها الأكثر فسادا، وكشف أنه بصدد جمع أسماء سيجري إحالتها على النيابة العامة من أجل الكشف عن مصادر أموالها، مبرزا “رئيس جمعية ما خدام ما ردام لديه سيارة أحسن من رئيس الحكومة ويسكن في فيلا، عليه أن يشرح لنا من أين يأتي بالأموال”
وأضاف الوزير. في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».
وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».
وقال المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».
وأكد على أن الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر، لأنه إذا أردنا الناس أن يمارسوا السياسية علينا حمايتهم، موضحا أنه كان يريد أن يمنح رؤساء الجماعات الامتياز القضائي ولم يقبل مقترحه.
واضاف “وصلنا إلى مستوى لم نعد نفهم لماذا سنقوم بالسياسة؟”،مؤكدا، أنه لا يجب أن نرحم من تورط في الفساد ولكن لا يجب ترك النيابة العامة تقوم بعملها، لأنه لا يعقل أن يكون من ينتمي إلى حزب ويشتري رئيس جمعية لضرب خصمه السياسي.
واعتبر الوزير أن ترديد شعارات الفساد سهل غير انه يضيف سنؤدي ثمنا غاليا على المدى البعيد، وبأنه لا أحد سيمارس السياسة، مؤكدا أن هؤلاء “عندما يتحدثون يرون أن الجميع متسخ وحدهم الذين يتحدثون في الفايسبوك هم الأنقياء”، متسائلا “إذا كنا كلنا متسخين لماذا صوتم علينا؟”.
وتوجه عبد الله بووانو منتقدا وهبي، ما ذهب إليه من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».
وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».
وتابع بووانو: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».
