
أكد عامل سيدي إفني، أن بعض رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي.
جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهها العامل، إلى عدد من رؤساء المجالس المنتخبة، اكد فيها على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستعمال وسائل وآليات الجماعات، ومنع توظيفها في أي أنشطة ذات طابع سياسي أو انتخابي، كما شدد على أن استغلال هذه الوسائل لمصلحة خاصة يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وشفافية الإدارة الجماعية.
واعتبر العامل وفق المراسة ذاتها، أن ذلك يعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، ودعا إلى الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون.
هذا ضمن سؤال وجهه لوزير الداخلية، تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، “حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية “، وذلك على خلفية ظهور صور تظهر بها سيارة تابعة لجماعة بإقليم سيدي افني يُعتقد أنها كانت تقوم بتوزيع مساعدات مؤسسة “جود” التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، وزارة الداخلية مباشرة تحقيق في استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية.
في السياق ذاته، طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار وزير الداخلية، بوقف استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية من جمعية مقربة من رئيس الحكومة.
جاء ذلك، في سؤال كتابي لعبد الوافي لفتيتـ، وزير الداخلية،حيث أكدت فيه، أنه وفي اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، إلى استغلال الفقر الذي عمقته الحكومة نفسها، للتأثير عن الإرادة الشعبية للمواطنين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت من أجل رئاسة حكومة المونديال.
وورد في سؤال النائبة البرلمانية، أنه تم رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بجمعية خيرية، مؤكدة أن هذه الممارسات تضرب أسس الديمقراطية، وتعد استغلالا للنفوذ، علما أن هذه الجمعية التي تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة كانت غائبة عن عدة محطات هامة لتسخر لخدمة أجندات حزبية.
وفي الأخير، دعت البرلمانية وزير الداخلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من هذه الممارسات واستغلال معدات الدولة لأغراض انتخابية، واستغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
يشار في هذا الصدد، أن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفض أمس الخميس، التوضيح بخصوص الشاحنة التابعة لجماعة تيوغزة التي تم تناقل صورها وهي أمام منزل، قال نشطاء إنه يعود لبايتاس وإنها كانت تفرغ مساعدات تابعة لجمعية جود، في استغلال لوسائل الجماعة لأهداف انتخابية.
ورد الوزير على سؤال صحافي في الموضوع خلال ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي قائلا “القضايا ذات الطابع السياسي والتي تبرز في هذه الآونة سوف نجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها”.